الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ١٢٤ - محطّ النزاع بين المصنّف و المحقّق الخراسانيّ رحمهما اللّه في الموضوعيّ الطريقيّ

فإن ظهر منه [١] أو من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقيّة للموضوع [٢]- كالامثلة المتقدّمة- قامت الأمارات و بعض الاصول مقامه.

التنزيلين، حيث لا بدّ في كلّ تنزيل منهما من لحاظ المنزّل و المنزّل عليه، و لحاظهما في أحدهما آليّ، و في الآخر استقلاليّ ...» [١].

محطّ النزاع بين المصنّف و المحقّق الخراسانيّ رحمهما اللّه في الموضوعيّ الطريقيّ‌

و بالجملة، القطع الموضوعيّ على وجه الطريقيّة ألحقه المصنّف (رحمه اللّه) بالقطع الطريقيّ المحض، و هذا تارة أشار إليه، كما تقدّم عند قوله (رحمه اللّه): «بمعنى انكشافه للمكلّف من غير خصوصيّة ...» و اخرى كما صرّح به هنا عند قوله (رحمه اللّه): «فإن ظهر منه أو من دليل خارج ...»، و أمّا المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) فقد ألحقه بالقطع الموضوعيّ الصفتيّ‌ [٢]، فافهم و لا تغفل.

[١] الضمير المجرور يعود إلى الدليل الذي اخذ القطع فيه في الموضوع.

[٢] بعد بطلان القسم الثالث بالتقريب المتقدّم علم أنّ المراد منه هو القطع الموضوعيّ الطريقيّ الملحوظ بنحو جزء الموضوع، فلا تغفل.

و هذا محطّ النزاع بين المصنّف و المحقّق الخراسانيّ رحمهما اللّه من حيث قيام الأمارات و بعض الاصول و عدم قيامهما مقامه، و الأوّل اختاره الأوّل و الثاني اختاره الثاني.

و عليه فكما تثبت الحرمة للخمر المنكشف بالعلم و القطع، كذلك تثبت أيضا

[١] كفاية الاصول: ٢٦٣ و ٢٦٤.

[٢] انظر كفاية الاصول: ٢٦٣ و ٢٦٤.