الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٥٣٨ - حكم المخالفة العمليّة لخطاب تفصيليّ

- بناء على طهارة كلّ منهما- مخالفة [١] لقول الشارع: «اجتنب عن النجس».

قلت [٢]: ...

الأدلّة على الأدلّة الواقعيّة- أعني حرمة أكل النجس مثلا- بالتقريب المتقدّم في المرأة المردّدة، فإنّ الاصول فيها مخرجة لمجاريها عن موضوع الخطابات الواقعيّة، فكما لا بأس بجريان الأصل فيها هناك، كذلك لا بأس بجريانه فيها هنا، و هو المطلوب.

اعلم أنّ إشكال المستشكل توجّه في ما نحن فيه إلى خصوص الشبهة الموضوعيّة؛ لخروج مجراها عن تحت موضوع الحكم الواقعيّ، فتجويزه المخالفة العمليّة يختصّ بالإناءين المشتبهين، و أمّا في الشبهة الحكميّة- كمثال القصر و الإتمام- فلا يجوز إجراء الاصول فيها؛ لتنافيها [١] مع الحكم الواقعيّ الثابت لها [٢].

[١] خبر قوله: «فليس».

[٢] ملخّص الجواب: أنّه لا تشمل أدلّة الاصول‌ [٣] أطراف العلم الإجماليّ بعد اختصاصها بالشبهة البدويّة بالتقريب الآتي مفصّلا في مبحث الشكّ في المكلّف به‌ [٤].

[١] أي الاصول.

[٢] أي للشبهة الحكميّة.

[٣] مثل قوله (عليه السّلام): «كلّ شي‌ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه». (وسائل الشيعة ١٢:

٦٠، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤).

[٤] أقول: المناسب هنا نقل كلام المصنّف (رحمه اللّه) في مبحث البراءة بنصّه، حيث قال: «أمّا قوله (عليه السّلام): «فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه» فله ظهور في ما ذكر (أي جواز-