الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٢٩٨ - الجواب الأوّل عن التوجيه بمنع لزوم توسّط الحجّة

و من جميع الآفات و إن لم يصرّح المولى بكلّ واحد واحد منها على حدتها.

أقول: هنا مثال آخر يدلّ على أنّ توسّط الحجّة و السماع منه (عليه السّلام) لا دخل له في لزوم الإطاعة، و هو الحكم بإباحة الصيد الذي يستفاد من الأمر الواقع عقيب الحظر [١] في قوله تعالى: وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا [٢].

ملخّص الكلام في المقام: أنّ السماع من الحجّة (عليه السّلام) هو لمجرّد كونه طريقا للوصول إلى الواقع‌ [٣]، و قد قرّر في محلّه أنّ الطريق لا دخل له في إثبات الحكم، و قد مرّ توضيح ذلك مفصّلا في القطع الطريقيّ المحض‌ [٤]، و أضف إلى ذلك كلّه استلزامه الدور بالتقريب المذكور في حاشية القلائد [٥].

[١] إشارة إلى قوله تعالى: وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً (المائدة: ٩٦).

[٢] المائدة: ٢.

[٣] أقول: ما أوضحناه إلى هنا الهمنا من قوله (عليه السّلام): «عليكم بالدرايات لا بالروايات» (بحار الأنوار ٢: ١٦٠، كتاب العلم باب ٢١ (آداب الرواية)، الحديث ١٢)، و من قوله (عليه السّلام):

«همّة السفهاء الرواية و همّة العلماء الدراية» (المصدر السابق، الحديث ١٣)، و يؤيّد ذلك كلّه أيضا قوله (عليه السّلام): «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا» (المصدر السابق: ص ١٨٣، باب ٢٦، الحديث ٣).

[٤] انظر الصفحة ٨١ و ما بعدها، ذيل عنوان «الجهة الاولى: امتناع أخذ القطع الطريقيّ في الحكم وقوعه وسطا للقياس بخلاف الموضوعيّ».

[٥] انظر قلائد الفرائد ١: ٨٨ حيث قال (رحمه اللّه): «إنّ مدخليّة قول المعصوم (عليه السّلام) في الحكم، إن كان المراد تقييد الحكم الواقعيّ به، فهو مستلزم للدور؛ كيف، و قول المعصوم (عليه السّلام) بوجوب شي‌ء أو حرمته، يتوقّف على الوجوب و الحرمة واقعا؟! و إلّا لكان كذبا؛ فلو توقّف الوجوب و الحرمة واقعا على قول المعصوم (عليه السّلام) يلزم الدور».