الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ١٦٨ - المباني في مناط العقوبة

و منهم من يقول بترتّبها على مجرّد قصد المعصية الناشئ عن سوء السريرة بلا ارتكاب فعل في الخارج أصلا [١]، و عليه فالمباني ثلاثة:

الاولى‌ [٢]: ما اختاره المصنّف (رحمه اللّه)‌ [٣] تبعا لاستاذه السيّد المجاهد (رحمه اللّه)‌ [٤].

و الثانية [٥]: ما اختاره المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه)‌ [٦] تبعا للمشهور [٧].

و الثالثة [٨]: ما اختاره بعض بالتقريب الآتي توضيحه‌ [٩].

[١] هذا يعبّر عنه اصطلاحا بالتجرّي القصديّ.

[٢] أي ترتّب العقوبة على القبح الفعليّ لا الفاعليّ، و نتيجته القول بعدم صحّة عقوبة المتجرّي مطلقا.

[٣] انظر الصفحة ٢١٠، ذيل عنوان «ما رام إليه المصنّف (رحمه اللّه) في التجرّي العمليّ».

[٤] انظر مفاتيح الاصول: ٣٠٨.

[٥] أي ترتّب العقوبة على القبح الفاعليّ، و كان التجرّي على المعصية بتحقّقها خارجا، و نتيجته صدق عنوان العاصي على المتجرّي بحيث يصحّح العقوبة مطلقا.

[٦] انظر كفاية الاصول: ٢٥٩. حيث قال (قدّس سرّه): «و بالجملة، ما دامت فيه صفة كامنة لا يستحقّ بها إلّا مدحا أو ذمّا، و إنّما يستحقّ الجزاء بالمثوبة أو العقوبة إذا صار بصدد الجري على طبقها و العمل على وفقها ...».

[٧] منهم العلّامة، و الفاضل الهنديّ، كما تقدّم تخريج المصادر آنفا، فراجع الصفحة ١٥٥، الهامش ٣.

[٨] أي ما كان التجرّي على المعصية بقصد المعصية، و هذا سيشير إليه المصنّف (رحمه اللّه) عند قوله: «نعم، لو كان التجرّي على المعصية بالقصد إلى المعصية ...». (فرائد الاصول ١:

٤٦).

[٩] انظر الصفحة ٢١٢ و ما بعدها، ذيل عنوان «حكم التجرّي القصديّ بحسب النصوص الواردة فيه».