الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٣٤٦ - بطلان الاحتمال الثالث بنحو الإيجاب الجزئيّ

في حقوق اللّه سبحانه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- كما هو [١] ظاهر بعض النصوص و الفتاوى- لم يفرّق [٢] أيضا بين القطّاع و غيره.

و إن اريد بذلك أنّه [٣] بعد انكشاف الواقع لا يجزي [٤] ما أتى به على طبق قطعه، فهو [٥] أيضا حقّ في الجملة [٦]؛ ....

و بعبارة اخرى: القاطع و القطّاع لا فرق فيهما و لا انفكاك بينهما في كلا البابين‌ [١].

[١] «هو» يعود إلى «وجوب الردع من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في حقوق اللّه أيضا».

[٢] جواب قوله: «و لو بني».

بطلان الاحتمال الثالث بنحو الإيجاب الجزئيّ‌

[٣] لفظة «ذلك» إشارة إلى عدم اعتبار قطع القطّاع، و الضمير المنصوب للشأن و يحتمل رجوعه إلى قطع القطّاع، فافهم.

[٤] شرع (رحمه اللّه) في توضيح الاحتمال الثالث من المحتملات الثلاثة في كلام كاشف الغطاء (رحمه اللّه)، فانتظر توضيحه مفصّلا.

[٥] أي عدم الإجزاء.

[٦] إشارة إلى تماميّة الاحتمال الأخير لكن في خصوص بعض الصور [٢]، لا مطلقا، و قد أوضحه المصنّف (رحمه اللّه) بقوله: «لأنّ المكلّف ...».

[١] أي باب الإرشاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

[٢] كصورة دخل القطع و الاعتقاد في التكليف.