الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٢٨٦ - اعتبار الدليل العقليّ عند المصنّف

كلّما حصل القطع من دليل عقليّ فلا يجوز [١] أن يعارضه دليل نقليّ، و إن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بدّ من تأويله إن لم يمكن طرحه [٢].

و كلّما حصل القطع من دليل نقليّ- مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا [٣]- ....

عارضه إذا أمكن- مثل أن يكون خبرا واحدا ظنّيّا- و عند عدم إمكان الطرح، يؤوّل و يتصرّف فيه كما إذا كان خبرا متواترا أو آية.

[١] أي فلا يمكن.

[٢] مثاله قوله تعالى: جاءَ رَبُّكَ‌ [١]، و قوله تعالى: الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى‌ [٢] و غيرهما من الأدلّة الدالّة بظاهرها على تجسّمه تعالى‌ [٣]، قبال الدليل العقليّ القطعيّ الدالّ على كونه تعالى منزّها عن ذلك.

فيلزم التصرّف و التأويل في الآيتين الشريفتين بتقدير «أمر» في الاولى أي «جاء أمر ربّك» و يعبّر عنه بالمجاز في الإسناد- كما في: «أنبت الربيع البقل»- و بحمل «الاستواء» في الثانية على استيلائه تعالى و تسلّطه على ما سواه، و يعبّر عنه بالمجاز في الكلمة [٤]، نظير الاستواء في قول الشاعر:

قد استوى بشر على العراق‌* * * من غير سيف و دم مهراق‌

[٣] و الإجماع هنا غير الإجماع المصطلح عند الاصوليّين المعتبر في الفروع‌

[١] الفجر: ٢٢.

[٢] طه: ٥.

[٣] مثل قوله تعالى: إِلى‌ رَبِّها ناظِرَةٌ (القيامة: ٢٣).

[٤] راجع شرح المختصر: ٥٤ و ٣٩٥.