الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ١٠٨ - الفرق بين الأمثلة الثلاثة

فاشهد، أو دع» [١].

و غرضه (رحمه اللّه) هو أنّ الفرض الأخير أيضا مثال لما اخذ العلم من سبب خاصّ و هو الحسّ كالفرض الأوّل إلّا أنّه كان من قبيل الموضوعات كما صرّح به صاحب الأوثق (رحمه اللّه) في كلامه المتقدّم‌ [٢].

الفرق بين الأمثلة الثلاثة

اعلم أنّ الفرق بين الموردين الأوّلين و المورد الثالث ممّا لا ينبغي خفاؤه على المتأمّل المدقّق.

فنقول: المورد الأوّل و الثاني، منع الشارع فيهما العامّيّ عن تبعيّة القطع الحاصل للمجتهد الذي عدل عن الطريقة المعهودة للاجتهاد و إن كان عادلا، و أيضا منعه عن تبعيّة القطع الحاصل للمجتهد الفاسق و إن لم يعدل عن تلك الطريقة المعهودة.

و أمّا المورد الثالث، فمنع الشارع فيه المجتهد الحاكم عن تبعيّة القطع الحاصل للعامّيّ عن الامور الحدسيّة في الإخبار و في مقام الشهادة؛ لأنّ المعتبر فيهما الحسّ، و لذا الخبر الحدسيّ- كأغلب الإجماعات- و أيضا الشهادة عن حدس حكم بعدم اعتبارهما، و التفصيل في محلّه‌ [٣].

[١] المصدر السابق، الحديث ٣.

[٢] انظر الصفحة ١٠٤.

[٣] اعتبار الخبر عن حسّ سيصرّح به المصنّف (رحمه اللّه) في أوائل مبحث الإجماع. انظر فرائد الاصول ١: ١٨١ و ما بعدها.