المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٦٢ - و هنا تنبيهات

بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري، و بين الإجزاء و الاكتفاء به عن امتثال الأمر الأولي الاختياري الواقعي.

و قد عبر بعض علماء الأصول المتأخرين عن هذه المسألة بقوله:

«هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي».

و المراد من (الاقتضاء) في كلامه: الاقتضاء بمعنى العلية و التأثير.

أي أنه هل يلزم- مثلا- من الإتيان بالمأمور به سقوط التكليف شرعا أداء و قضاء.

و من هنا تدخل هذه المسألة في باب الملازمات العقلية، على ما حررنا البحث في صدر هذا المقصد عن المراد بالملازمة العقلية. و لا وجه لجعلها من باب مباحث الألفاظ لأن ذلك ليس من شئون الدلالة اللفظية.

و علينا أن نعقد البحث في مقامين:

الأول: في إجزاء المأمور به الأمر الاضطراري.

الثاني: في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري.

اقول: هذا اشارة الى النقطة التاسعة أي أن البحث عقلي لا لفظي.

قوله (ره): (و المراد من (الاقتضاء) في كلامه ...).

اقول: هذا اشارة الى النقطة السادسة.

قوله (ره): (و لا وجه لجعلها من باب مباحث الألفاظ ...).

اقول: أي لأن الكلام في ان الإتيان بكذا هل يلازمه عقلا سقوط كذا و لا ريب ان هذا البحث في وجود الملازمة او عدمها ليس من شئون الألفاظ.

اقول: لو حولنا البحث الى الملازمة بين الإتيان بالمأمور به الظاهري او الاضطراري عن الأمر الواقعي. شرعا بحيث تكون الملازمة شرعية كان البحث هو بحث عن وجود دليل شرعي دل على الإسقاط.