المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٤٣٩ - المقدمة السابعة عشرة لا يخفى أن مسألة الترتب من المسائل العقلية

و عليه، ففكرة الترتب و تصحيحها تتوقف على شيئين رئيسين في الباب، أحدهما إمكان الترتب في نفسه، و ثانيهما الدليل على وقوعه.

أما الأول: و هو إمكانه في نفسه فبيانه:

أقول من الواضح أن مجرد إمكان الترتب لا ينفعنا بل لا بد من إثبات وقوعه فيقع الكلام في مقامين الأول امكان الترتب الثاني الدليل على وقوعه.

(قوله (ره)): (أما الأول و هو إمكانه في نفسه ...).

أقول هذا شروع في المقام الأول. و يقع الكلام فيه في مراحل أربعة.

الأولى: ذكر مركز استحالة الترتب.

الثانية: محاولة دفع الاستحالة.

الثالثة: ذكر بعض الاشكالات الواردة على الترتب و دفعها.

الرابعة: ذكر طرق أخرى للترتب.

أما المرحلة الأولى فنقول مستعينا باللّه عزّ و جلّ لا بأس بتمهيد مقدمتين قد مر الاشارة اليهما.

الأولى إن مبادئ الحكم أربعة. الأولى رؤية المصلحة و المفسدة.

الثانية المحبوبية و المبغوضية. الثالثة العزم و الارادة. الرابعة الجعل و التكليف.

و هذه المبادئ كما ترى مترتبة فرؤية المصلحة تستوجب المحبوبية و المحبوبية تستوجب الارادة و الارادة تستوجب الجعل و التكليف.

و رؤية المفسدة تستوجب المبغوضيّة و هي تستوجب التنفر و ارادة العدم و هي تستوجب التكليف بالعدم.

الثانية أن المبادئ المختلفة إن اجتمعت تزاحمت و كان المؤثر هو الأقوى و هذا يختلف باختلاف المبادئ. فرؤية المصلحة إنما تستوجب التزاحم في المتعلق الواحد لا في المتعلقتين فلو وجدت في فعل- الصلاة- مصلحة كانت مستلزمة للمحبوبية.

و لو وجدت فيها مصلحة و مفسدة وقعت المزاحمة في التأثير على‌