المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٢٣٧ - ٨- المقدمات المفوتة

ينطبقان على القواعد العقلية البديهية في الباب من جهتين:

التي ثبت وجوبها) و الاشكال في هذا القسم من جهتين.

الأولى: انه قد ثبت وجوب هذه المقدمات و هذا ينافي القاعدة التي أسّسناها سابقا و التي تقول ان وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها اذ مقتضى هذه القاعدة ان لا تجب المقدمة الا عند وجوب ذيها لا قبله.

و من هنا فأمامنا في حل هذه الجهة من الاشكال ثلاث طرق.

الأول: رفع اليد عن وجوب المقدمات المفوتة.

الثاني: رفع اليد عن القاعدة المذكورة و الاعتراف ببطلانها.

الثالث: محاولة الجمع بين الوجوب الثابت و بين القاعدة المذكورة.

و اما الطريق الأول فقد عرفت عدم امكانه حيث قد ثبت الوجوب عن الشرع بدون شك فعلينا سلوك أحد الطريقين الأخيرين.

الجهة الثانية: انه قد ثبت ان تارك هذه المقدمات يستحق عقاب ترك ذي المقدمة فمن ترك غسل الجنابة قبل الفجر استحق عقاب ترك الصوم.

و هذا ينافي احد ثلاث مقدمات.

الأولى: قاعدة لا عقاب الا بعد عصيان.

الثانية: لا عصيان الا بعد تكليف.

الثالثة: لا تكليف بذي المقدمة.

اما الأولى و الثانية فواضحتان و اما الثالثة فتوضيحها ان المكلف التارك للغسل قبل الفجر لم يكلف بالصوم لا قبل الفجر و لا بعده.

اما انه لم يكلف بالصوم قبل الفجر فلأن المفروض ان الفجر شرط وجوب الصوم. و لا وجوب قبل شرط الوجوب كما هو واضح.

و اما انه لم يكلف بالصوم بعد الفجر فلأنه قد اصبح عاجزا عن الصوم الجامع للشرائط و من الواضح سقوط التكليف عند العجز كما مر التنبيه عليه في مبحث الاجزاء.

فينتج ان المكلف التارك للمقدمة المفوتة لم يكلف بذي المقدمة.