الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٨٥ - أقسام الجمع

و ورد في بعضها نصوص، فعلى هذا يكون في الحديث ارتكاب خلاف الظاهر جزما [١].

لا يقال: لعلّ الحديث يكون مختصّا بموضعه، و هو حكاية الوضوء و حكمه.

لأنّا نقول: إن اعتبرت عموم اللفظ فلا اختصاص له بالوضوء، و إن اعتبرت خصوص المحلّ، فتعيّن ما ذكره البعض من أنّ المراد أنّ ما تعلمونه ناقضا و شككتم في عروضه، فلا ينقض اليقين بالشكّ.

و أمّا قولهم (عليهم السّلام): «إيّاك أن تحدث وضوءا حتّى تستيقن أنّك أحدثت» [٢]، فالظاهر أنّ المراد منه ما قاله البعض.

مضافا إلى أنّ الرواية ضعيفة، و أنّه يجوز أن يكون المراد منه ما ذكرنا في حديث لا تنقض اليقين.

و بالجملة؛ أدلّة الاحتياط شمولها لما نحن فيه ظاهر، و الحكم بمنع الاحتياط لا بدّ له من دليل شرعيّ محكم مثبت.

التاسع:- من أقسام الجمع- ما لا يكون له شاهد حجّة، و يكون خروجا عن كلا الظاهرين، و عدولا عن المتبادر في كل واحد من المتعارضين، مثل أن يكون أحدهما ظاهره وجوب شي‌ء و الآخر ظاهره حرمة ذلك الشي‌ء، أو يكون ظاهر أحدهما مطلوبيّة فعل شي‌ء و ظاهر الآخر مطلوبيّة تركه‌ [٣]، فيحمل الوجوب و مطلوبيّة الفعل على الإباحة، و الحرمة و مطلوبية الترك على الكراهة من غير مستند يكون حجّة، بل بمجرّد الجمع.

و هذا و إن لم يرد فيه الثاني من الإشكالات الثلاثة إلّا أنّه يرد فيه غيره من‌

[١] في د: (يقينا).

[٢] وسائل الشيعة: ١/ ٢٤٧ الحديث ٦٣٧.

[٣] في ب: (ترك ذلك الشي‌ء).