الرسائل الأصولية - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٧ - مسلك القدماء في حجيّة أخبار الآحاد الأمر الثالث

«التهذيب» [١] ظاهرة، و في «العدّة» نصّ فيما ذكرنا. قال فيها: (و الذي أذهب إليه في‌ [٢] خبر الواحد أنّه‌ [٣] لا يوجب العلم و إن كان يجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلا، و قد ورد جواز العمل به شرعا) [٤] ... إلى أن قال: (و أمّا ما اخترته فهو [٥] أنّ خبر الواحد إذا كان‌ [٦] من طريق أصحابنا، و كان مرويّا عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أو أحد [٧] الأئمة (عليهم السّلام)، و كان ممّن لا يطعن في روايته، و يكون سديدا في نقله، و لم تكن هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمّنه [الخبر]؛ لأنه إذا كان كذلك كان الاعتبار بالقرينة، و كان ذلك موجبا للعلم و نحن نذكر القرائن فيما بعد [التي‌] جاز العمل بها.

و الذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقة المحقّة؛ فإنّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم، و دوّنوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك‌ [٨] و لا يتدافعونه حتّى أنّ واحدا منهم إذا أفتى بشي‌ء لا يعرفونه سألوه: من أين قلت [هذا]؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف و أصل مشهور و كان راويه ثقة لا ينكر

العلم- و غير متواتر و تقترن اليه قرينة توجب العلم، ثم قال في خبر الواحد المتعري من القرينة: (يجوز العمل به على شروط).

[١] يمكن استظهار ذلك من: التهذيب: ١/ ٣ بعد أن ذكر أنّ استدلاله يكون بالقرآن و السنّة المقطوع- و هي الأخبار المتواترة و الأخبار التي تقترن إليها القرائن- ثم بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا و تأويلها ... الى آخره.

[٢] في المصدر: (ان) بدلا من (في).

[٣] لم ترد في المصدر: (أنّه).

[٤] ذكره في عدّة الاصول: ١/ ٢٩٠.

[٥] في المصدر: (ما اخترته من المذهب).

[٦] في المصدر: (اذا كان واردا).

[٧] في المصدر: (أو عن واحد من الأئمة (عليهم السّلام)).

[٨] لم ترد: (لا يتناكرون ذلك) في الف، ب، ج، ه، و.