البديع في علم العربية - ابن الأثير، مجدالدين - الصفحة ١ - الفصل الأول في النكرة

المجلد الثالث

القطب الثاني‌

قد ذكرنا في أول الكتاب‌ [١] أنا قسمناه إلى قطبين:

أولهما: فيما يغلب عليه أحكام الإعراب و البناء من الحركات و السكون و قد ذكرنا منه ما استصوبنا ذكره.

و ثانيهما: فيما يغلب عليه أحكام ذات الكلمة و بنائها، و إن كان لا يكاد يخلو منه شي‌ء من ذكر الحركات و السكون، و إنما الغالب عليه الأول.

فلنذكره الآن: و يشتمل على عشرين بابا.

الباب الأول في النكرة و المعرفة

و فيه فصلان:

الفصل الأول: في النكرة

النكرة و المعرفة نوعان متقابلان، يعمّهما جنس‌ [٢] ، هو الاسم، و لا يجوز أن يقع أحدهما موقع الآخر، حيث هو علي بابه، إلا أنّ النكرة يجوز أن تصير معرفة، و لا تصير المعرفة نكرة إلا على تأوّل‌ [٣] ، فلهذا كانت النكرة أصلا للمعرفة، فتعين تقديمها في الذكر، فنقول:

النكرة: كل اسم صلح أن يكون لكل واحد من جنسه علي طريق البدل. [٤] و قيل‌ [٥] : كل اسم عمّ اثنين فما زاد فهو نكرة[نحو رجل و امرأة و فرس و جبل‌] [٦]

[١] ١/٤

[٢] قال الشريف الجرجاني في كتابه (التعريفات: ص ٨٢) : (الجنس: كلّي، مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة، في جواب: من هو؟من حيث هو كذلك) .

[٣] إذا اشترك جماعة في اسم علم، أو ثنيت الأعلام أو جمعت، و سيرد مفصلا (ص: ١٧٥-١٧٨) .

[٤] أي ليس على طريق الشمول.

[٥] القائل: هو ابن السراج، انظر: الأصول في النحو (١/١٧٥) .

[٦] تكملة من (ب)