كه «ج» همان «ب» است و هيچ جزئى‌اى براى «الف» باقى نماند مگر «ب» بر آن حمل شد، در واقع مصادره به مطلوب كرده‌اى، و براى بيان «ب» بودن «ج» در بيان «ب» بودن «الف» از «ب» بودن «ج» استفاده كرده‌اى: و اين محال است.

(٦٦٤) و كما أن مثل هذا الاستقراء لا يضع المطلوب و لا يوجبه بالضرورة أو يصادر على المطلوب الأول، فكذلك التقسيم. و على هذا يجب أن يفهم هذا الموضع. فإنه إذا قسّم القاسم بأن الإنسان إما حيوان و إما غير حيوان بل جسم غير ذى نفس، ثم يصنع أنه حيوان ثم يقول: و الحيوان إما ماش و إما سابح و إما زاحف و إما طائر، فيضع مثلا أنه ماش، ثم يقول فالإنسان إذن حيوان ماش، كان أخلّ فى إنتاج الحد من هذه الجملة بوجوه ثلاثة:

(٦٦٤) همان‌طور كه چنين استقرايى مطلوب را وضع نكرده و آن را ضرورتا ايجاب نمى‌كند مگر اين‌كه مصادره به مطلوب اول شود، تقسيم نيز چنين است. و بر اين منوال بايد اين موضع [از كتاب ارسطو] را فهميد. زيرا وقتى كسى تقسيم كند و بگويد انسان يا حيوان است و يا غير حيوان و جسم غير داراى نفس است؛ سپس وضع كند كه انسان حيوان است و بعد بگويد: و حيوان يا راه‌رونده، يا شناكننده، و يا خزنده و يا پرنده است؛ و مثلا وضع كند كه حيوان راه‌رونده است و سپس بگويد كه پس انسان حيوان راه‌رونده است، در اين صورت از سه وجه در انتاج حدّ از اين جمله خلل وارد مى‌شود:

(٦٦٥) أحدها أنه لمّا قسّم لم يتعيّن له بالقسمة أحد الطرفين بل وضعه مصادرة و تسليما.

(٦٦٥) اوّل اين‌كه، يكى از دو طرف براى اين شخص از راه تقسيم روشن نشد، بلكه وى يكى از دو طرف را به صورت مصادره پذيرفت.

(٦٦٦) و الثانى أنه جمع متفرقا. و هذا قد يقع فيه الخلل من وجوه: أحدها أنه قد يمكن أن يصدق القول متفرقا و يكذب مجتمعا. و الثانى أنه يمكن ألا يجتمع من متفرقات طبيعية واحدة بالذات، و هذان مذكوران فى باريرمينياس. و الثالث أنه قد يمكن أن يقع الجمع لا على الترتيب المحمود الذى يجب أن يراعى فى الحد، فينظر فيه أى الفصول يجب أن يقدّم و أيها يجب أن يؤخّر- و ذلك إذا اجتمعت عدة فصول. فهذه ثلاثة وجوه‌