برهان شفا - ابن سينا - الصفحة ٢٥٤ - فصل دهم دربارهى مبادى و انواع آن
صناعة الفلسفة الأولى دون المنطق و علوم أخرى، بل يحسن فى المنطق بوجه من الوجوه أن يبين أن هذه و إن فرضت موجودة فلا مدخل لها فى علم البرهان و لا هى موضوعة لهذه البراهين التى نحن فى تعليمها: لأن هذه البراهين و إن كانت بالذات و أولا لأمور عقلية كلية، فإنها ثانيا و بالعرض للمحسوسات و الفاسدات. فإن كل حكم يصح على الشمس المطلقة يصح على هذه الشمس، و كل حكم يصح على الغبّ على الإطلاق فيصح على هذا الغب. و إذا صح أن كل إنسان حيوان، صح على إنسان ما أنه حيوان.
(٣٦٨) عدهاى ديگر امور هندسى را ناشى از اعداد مىدانند، و اعداد را مبدأ امور هندسى قرار مىدهند. امّا افلاطون براى هر امر معقول، حتى براى امور طبيعى، صورتهاى معقول مفارق در نظر گرفته و آنها را از جهت تجردشان، مثل، و از جهت اقترانشان با ماده، صورتهاى طبيعى، خوانده است. امّا تمام اين عقايد باطل است. زيرا صورتهاى طبيعى هرگاه از ماده مجرد گردند ديگر خودشان نيستند، و صورتهاى تعليمى هم، هرچند از جهت حدّ بدون ماده هستند، امّا بدون ماده قوام ندارند. ابطال اين عقايد و دلايل آنها بايد در فلسفهى اولى مطرح شود نه در منطق با علوم ديگر؛ امّا از يك جهت مىتوان در منطق آن را مطرح كرد كه بيان شود كه اين امور حتى اگر به عنوان امرى موجود فرض شوند باز مدخليتى در برهان نخواهد داشت، و همچنين اين امور موضوع براهين نيستند كه ما فعلا دربارهى تعليم آنها بحث مىكنيم: زيرا برهان هرچند ذاتا و اولا براى امور عقلى و كلى اقامه مىشود، امّا ثانيا و بالعرض براى محسوسات و امور فاسدپذير نيز اقامه مىگردد. بنابراين هر حكمى كه بر مطلق خورشيد صادق است بر اين خورشيد محسوس نيز صادق است، و هر حكمى كه بر مطلق تب نوبه صادق است، بر مورد مشخصى از آن نيز صادق است، و هرگاه صادق باشد كه هر انسان حيوان است بر انسان محسوس هم صادق خواهد بود كه حيوان است.
(٣٦٩) و البرهان إنما لا بد من أن يكون فيه قول كلّى ليكون شاملا للكثرة بأن يعطى اسمه وحده للكثرة الجزئية. و يمكن أن يجعل الكلى فيه المحكوم عليه بالحكم الكلى حدا أوسط موجبا على الكثرة بالاسم و الحد. فما حكم عليه حكم على الكثرة. و أما الصور فإنها إن كانت موجودة فلا يحب أن يكون الحكم عليها حكما على الكثرة من الجزئيات الشخصية، و لا يمكن أن تكون حدودا وسطى فى إثبات شىء على الكثرة من الجزئيات الشخصية، و ذلك لأن المثل و إن أنزلنا أنها تعطى الكثرة أسماءها، فلا يمكننا أن نقول إنها تعطيها حدودها: لأنه ليس شىء من الجزئيات صورة عقلية مفارقة أبدية- و هذا هو الحدّ