برهان شفا - ابن سينا - الصفحة ٦٠٢ - يادداشتها
مرحوم صدر المتألهين اعتقاد دارد كه تصديق غير از حكم است: (- صدر المتألهين شيرازى، دكتر مهدى حائرى يزدى، آگاهى و گواهى، ترجمه و شرح انتقادى رسالهى تصوّر و تصديق، انجمن اسلامى حكمت و فلسفهى ايران، تهران ١٣٦٠، ص: ٧٠ و بعد) مىنويسد: «بعضى نيز در اين زمينه اظهارنظر كرده و در فرق ميان تصديق و حكم گفتهاند (اين سخن را با عقيدهى مرحوم استاد علامه طباطبائى كه پيش از اين در همين يادداشت نقل كرديم بسنجيد) كه تصديق از آن جهت كه قسمى از علم انفعالى و تجددّى است خود يك امر انفعالى خواهد بود؛ و اصولا علم انفعالى و اقسام آن چيزى است كه در نفس، و به انفعال و پذيرش نفس، حاصل مىگردد. در حالىكه حكم، كه ايقاع نسبت يا سلب آن است، از اين ماجراى انفعال بيرون است، و چون ايقاع فعلى از افعال ذهن درككننده است در گروه فعل قرار دارد. وقتى كه اين مطلب معلوم گرديد كه تصديق از سنخ انفعال و پذيرش است و حكم داخل در افعال است (علامه طباطبائى گفته بود كه تصوّر از سخن انفعال، و حكم و تصديق از سنخ فعل نفس است) و هيچ كدام قابل تطبيق بر ديگرى نيست، اين امر به خوبى واضح و آشكار خواهد شد كه به كار بردن لفظ تصديق در معنى حكم يك استعمال مجازى است و اينگونه استعمال از روى حقيقت نيست.
«امّا تحقيق در اين مطلب كه اصولا فرق اصولى ميان تصديق و حكم چيست اين است كه چون به نظر ما ادراك عبارت از حضور شىء دركشده پيش شخص درككننده است بدين جهت ما از همين تفسير ادراك امورى را به شرح زير استفاده مىكنيم:
«الف- آن حضورى كه با وقوع نسبت ايجابى يا عدم وقوع آن همراه است تصديق است.
«ب- اشيايى كه هنگام تصديق پيش شخص درككننده حضور يافتهاند مصدّق به آن تصديق عامل درككننده مىباشند. اين اشياء را باور شده يا گواهى يافته مىناميم.
«ج- ايقاع نسبت و سلب آنكه در تصديق انجام مىگيرد عبارت از حكم است.
«از بررسى در اين تحليل، و تجزيهى اين نكته خوب آشكار مىشود كه هرچند تصديق خالى از حكم نيست امّا به هيچ وجه نفس حكم نمىباشد.»
از اين رأى حكيمانهى مرحوم صدر المتألهين در خصوص تصديق و حكم دانسته مىشود كه اولا، تصديق غير از حكم است؛ زيرا «حكم يعنى واقع ساختن (ايقاع) يا باز گرفتن (انتزاع). و حكم بدين معنى يك فعل نفسانى است و اصلا از گونهى علم حصولى و صورت حاصلهى ذهنى نمىباشد تا از قبيل تصوّر باشد يا تصديق» (- آگاهى و گواهى، ص ٥٠). و ثانيا، قضاياى سالبه با اينكه سالبهاند، نوعى تصديقاند و در عين حال واجد حكم هم مىباشند. بنابراين پذيرفتن راى استاد علامه طباطبائى مبنى بر اينكه قضاياى سالبه فقط دو جزء: موضوع و محمول دارند مشكل است و با هستى شناسى تصوّر و تصديق و حكم سازگار نيست.
(٤٧٦) - بحث دربارهى افضليّت برهان مستقيم بر برهان خلف از اينجا شروع مىشود و تا آخر سه پاراگراف بعد ادامه دارد. براى بحثى روشن و كارآمد دربارهى قياس و برهان خلف و فرق آن با برهانهاى مستقيم- اساس الاقتباس، ص ٣١٩ و بعد.
(٤٧٧) - منظور از «فن قبلى» كتاب «قياس» منطق است.