برهان شفا - ابن سينا - الصفحة ٥٧١ - يادداشتها
بعضى از عارفان، خائناند/ و هر خائن، ترسان است- بعضى از عارفان، ترساناند.
اين قياس، ضرب سوّم از شكل اوّل است. امّا نتيجهى آن (يعنى: «بعضى از عارفان، ترساناند») با صغراى قياس اصل (يعنى: «هيچ عارف، ترسان نيست») منافات دارد و از آنجا كه صدق صغرى و كبراى قياس اصل مفروض است، پس صغراى قياس اخير، كه نقيض نتيجهى قياس اصل است، كاذب است؛ بنابراين نتيجهى قياس اصل صادق است.
بههرحال، ديده شد كه استفاده از برهان خلف به نحوى به شكل اوّل بازگشت مىكند.
(٣٥٣) - زيرا از دو مقدمهى سالبه، يا از دو مقدمهى جزئيه قياس درست نمىشود.
(٣٥٤) - بنابر شروط عمومى انتاج قياس نبايد هر دو مقدمهى يك قياس سالبه، يا جزئيه باشند؛ از سوى ديگر نتايج قياسهاى شكل دوّم همواره سالبه و نتايج قياسهاى شكل سوّم همواره جزئيه است. بنابراين، قضاياى كليه يا موجبه هرگز امكان ندارد از طريق قياسهاى شكل سوّم و شكل دوّم به مقدّماتى تحليل شوند كه آنها را توليد كردهاند، بلكه همواره بايد از طريق قياس شكل اول به اين مقدّمات تحليل شوند زيرا اين فقط شكل اوّل است كه مىتواند نتيجهى كليّه يا موجبه توليد كند.
(٣٥٥) - ماهيت قضاياى سالبه، در واقع، رفع نسبت ايجابى است؛ «در قضيّهى سالبه هيچگونه حكمى نيست، نه آنكه در آن حكم عدمى باشد- چنانكه بعضى گفتهاند- بلى، از آن جائى كه نفس در قضاياى موجبه عادة حكم صادر مىكند، وقتى كه قضاياى سالبه را تحت اختيار و آزمون قرار مىدهد و هيچگونه عملى وراء تصور موضوع و محمول از وى صادر نمىشود خطا نموده و اين عدم فعل خويش را فعل عدمى مىپندارد و گمان مىكند كه قضيّهى سالبه داراى حكم سلبى است، چنانكه قضيّهى موجبه داراى حكم ايجابى است.» [- علامه سيد محمد حسينى طباطبائى، محمّد محمّدى گيلانى، رساله علم، ص: ١٠٠؛ در دوّمين يادنامهى علامه طباطبائى، مؤسسهى مطالعات و تحقيقات فرهنگى، چاپ اوّل، تهران، آبان ١٣٦٣، صص: ٧١- ١٠٦].
بنابراين، با قضاياى سالبه نمىتوان دربارهى ماهيّت يك شىء شناخت حاصل كرد، زيرا از يك چيز، مىتوان چيزهاى پايانناپذير را سلب كرد. امّا مىتوان با قضيهى موجبهى معدولة المحمول، دربارهى يك موضوع، شناخت حاصل كرد؛ زيرا گفته شده است كه در قضيّهى معدولة المحمول- كه در واقع يك قضيّهى موجبه است- موضوع فاقد چيزى است كه در واقع ذاتا شايسته است آن چيز را داشته باشد؛ مثلا، در قضيّهى: «رودكى نابينا است» موضوع شايستگى بينايى را دارد، بنابراين از محتواى قضيهى معدولة المحمول پى به شايستگى موضوع مىبريم و نسبت به آن شناخت پيدا مىكنيم.
در اينجا نكتهاى را در خصوص وجه تسميهى قضاياى معدوله به اين اسم مىآوريم: «سلب و يا ايجاب منطقى ... بايد بر نسبت ميان موضوع و محمول فرود آيد، نه بر موضوع و نه بر محمول كه طرفين نسبت مىباشد. حال اگر احيانا سلب به جاى اينكه در نسبت قرار گيرد جزء يكى از طرفين و يا جزء هر دو طرف واقع گرديد در اين صورت ديگر قضيّهى سالبه تحقّق نخواهد پذيرفت، و يك چنين قضيهاى، هرچند كه حروف سلب هم در آن مفروض است، در قالب منطقى، قضيّهى سالبه نخواهد بود. اينگونه قضيه را كه سلب از محلّ منطقى خود كه نسبت است به طرفين و يا يكى از طرفين انتقال يافته است اصطلاحا قضيّهى «معدوله» نام گذاشتهاند؛ يعنى سلب از محلّ منطقى خود تجاوز و عدول كرده و در