(٧٤٨) بلكه واجب است حق را گفته و بدانيم كه حدّ شى‌ء از جهت ماهيتش با اجزاء قوام‌ ٦٤٥ آن تمام مى‌شود و چيزى خارج از آن نياز نيست. و حدّ شى‌ء از جهت انيتش [و وجودش‌] با ساير علل تمام مى‌شود و اين بدان معنى است كه ماهيّت از آن جهت كه موجود است تصوّر شود و از اين‌جا آنچه ماهيتش از نظر وجود مقدم است متحقق مى‌شود، بنابراين وجودش با آن تمام مى‌شود و اين ماهيت با آن علل [يعنى: علل فاعلى و غايى‌] حصول مى‌يابد.

(٧٤٩) فأما إذا أريد النظر إلى نفس الماهية غير معتبر لها ما يلزمها من الوجود- و إن كان لا بد لها من لزوم نوع من الوجود إياها- كفى فى حدها إيراد ما يقوّمها من حيث هى ماهية.

(٧٤٩) امّا هرگاه بدون اعتبار آنچه لازمه‌ى وجود است به خود ماهيّت نظر كنيم- هرچند ماهيّت ناچار لازم است نوعى وجود داشته باشد- در تحديد آن ايراد آنچه آن را از اين حيث كه ماهيّت است قوام مى‌دهد كفايت مى‌كند.

(٧٥٠) و ليس نسبة الماهية إلى العلل المفارقة نسبتها إلى اللواحق و العوارض الخاصة و المشتركة فتلك يتأخر وجودها بالذات عن وجود الماهية. و امّا العلل فإن وجودها متقدم على وجود الماهية. فكثير من الأشياء تحدّ- لا من حيث ذواتها، بل من حيث لها عرض من الأعراض و لا حق من اللواحق و نسبة من النسب. فربما كان ذلك اللاحق و النسبة يتضمن الغاية فلم يمكن إلا أن تذكر الغاية، كاللّبس فى حد الخاتم و فى حد الملاءة. و ربما كان ذلك يتضمن الفاعل كالاحتراق، فإنه ليس اسما لتفرق أجزاء الشى‌ء و تسودها كيف كان، بل أن يكون عن حرارة.

(٧٥٠) نسبت ماهيّت به علل مفارق‌ ٦٤٦ مانند نسبت آن به لواحق و عوارض خاص و مشترك نيست، وجود اين لواحق و عوارض ذاتا از وجود ماهيّت متأخر است؛ امّا وجود علل بر وجود ماهيّت مقدّم است. و بسيارى از اشياء نه از حيث ذوات‌شان، بلكه از اين حيث كه داراى عرضى از اعراض و لا حقى از لواحق و نسبتى از نسب هستند تحديد مى‌شوند. و چه‌بسا اين لا حق و نسبت متضمّن غايت باشد، در اين صورت [تحديد] امكان ندارد مگر اين‌كه غايت ذكر شود؛ مانند: پوشيدن در حدّ انگشتر و لحاف. و چه‌بسا اين [عوارض‌] متضمن فاعل باشد مانند سوختن زيرا سوختن اسم «تفرق اجزاء شى‌ء و سياه شدن آن به هر نحو ممكن» نيست، بلكه اسم‌