عن ب بلا انقطاع؛، ب، ج لا يحمل أحدهما على الآخر. فإن قيل كل ب ج و هو الباطل، و كل ج ا و هو الحق، أنتج باطلا و هو أن كل ب ا. و سواء كان هذا السلب و الإيجاب بانقطاع أو بغير انقطاع، فإن هذه المادة لا تنتج إلا باطلا.

(٤٤٦) در اين‌جا با مطلبى شروع مى‌كنيم كه ضرورت دارد، و مى‌گوييم: هرگاه حق اين باشد كه هيچ «ب» «الف» نيست و اين قضيه بدون انقطاع باشد، و شخص به خطا افتاده و گمان كند كه هر «ب» «الف» است و از اين طريق در غايت ضديّت با حق باشد؛ و اين امر را قياسى باشد كه حدّ اوسط آن «ج» باشد، در اين صورت ممكن است صغرى و كبرى هر دو كاذب باشند، و ممكن است يكى از آن دو كاذب باشد. امّا قسم اوّل چنين است كه هرگاه «ج» چيزى باشد كه بر «ب» حمل نشود و «الف» نيز بر آن حمل نشود، و شخص چنين فرض كند كه هر «ب» «ج» است، و هر «ج» «الف» است، و نتيجه‌ى باطل بگيرد. و اين ممكن است: زيرا ناچار چيزى هست كه نه «ب» و نه «الف» بر آن حمل نمى‌شوند. و جايز است كه در يكى از اين دو اتفاق داشته باشند وگرنه لازم است بعضى از اين‌ها به ايجاب يك طرف اختصاص داشته باشد، و حدّ اوسط لازم بيايد. همين‌طور اگر «ج» فقط بر بعضى از «ب» حمل شود نه بر كلّ آن، و البته غير ممكن است كه «ب» در هر چيزى باشد، يا چيزى در تمام آن باشد- يعنى چيزى كه با «ب» مباين است-، زيرا «ج» «الف» است‌ ٣٦٨ در همه‌ى آن‌ها مقدمه‌ى بدون وسط است؛ پس اين سخن ما كه هر «ب» «ج» است به صورت جزئيه‌ى كاذب است و هر «ج» «الف» است يا به صورت كليّه و جزئيه، يا فقط به صورت جزئيه، كاذب است. امّا اگر قرار باشد فقط يكى از دو مقدمه صادق باشد، اين امكان ندارد مگر آن‌كه كبرى صادق باشد. ٣٦٩ و مثال آن عبارت است از اين‌كه ما فرض كنيم «الف» محمول است و دو موضوع «ب» و «ج» را دارد، لكن بر «ج» حمل به ايجاب مى‌شود و از «ب» بدون انقطاع سلب مى‌شود؛ و «ب» و «ج» بر يكديگر حمل نمى‌شوند. پس اگر گفته شود: هر «ب» «ج» است، كه باطل است، و هر «ج» «الف» است، كه حق است، نتيجه‌ى باطل مى‌دهد كه عبارت است از: هر «ب» «الف» است. و اين‌كه سلب و ايجاب با انقطاع يا بدون انقطاع باشد، يكسان است؛ زيرا اين ماده جز نتيجه‌ى باطل توليد نمى‌كند.

(٤٤٧) فهذا هو وجه إعطاء القياس الذى يوقع خدعة فى اعتقاد الكلى الموجب، و لا يكون إلا فى الشكل الأول.