فلا تصحّ نيابة من وجب عليه حجّة الإسلام أو النذر المضيّق مع تمكّنه من إتيانه، وأمّا مع عدم تمكّنه لعدم المال فلا بأس.
فلو حجّ عن غيره مع تمكّنه من الحجّ لنفسه بطل على المشهور، لكن الأقوى أنّ هذا الشرط إنّما هو لصحّة الاستنابة والإجارة، وإلاّ فالحجّ صحيح وإن لم يستحقّ الأُجرة(#)، وتبرأ ذمّة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشي‌ء نهياً عن ضدّه، مع أنّ ذلك على القول به وإيجابه للبطلان إنّما يتمّ مع العلم‌ والعمد وأمّا مع الجهل

(^)

والغفلة فلا، بل الظاهر صحّة الإجارة أيضاً على هذا التقدير، لأنّ البطلان إنما هو من جهة عدم القدرة الشرعيّة على العمل المستأجـر عليـه حيث إنّ المانـع الشرعي كالمانـع العقلـي، ومـع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صرف قدرته في الأول، نعم لو خالف وعصى فنوى الحجّ عن الغير صحّ وبرأت ذمته بناءً على ما هو الصحيح من إمكان الخطاب الترتبي، وعدم كون الأمر بالشيء مقتضياً للنهي عن ضدّه كما هو محرر في الأصول، ولكنه لا يستحق الأجرة المسماة لبطلان الإجارة مع هذه الحالة، إذ لو آجره في هذه السنة معلقاً على عصيان الأمر الأول كان ذلك من التعليق المبطل للعقد، وإن آجره مطلقاً لم يكن الأجير متمكناً من الوفاء به على صفة الإطلاق، فما أنشأه لا يمكن الوفاء به وما يمكن ــ وهو المقيد ــ لم يتعلق به الإنشاء حسب الفرض، وإلا لبطل كما عرفت، نعم يستحق أجرة المثل لقاعدة (ما يُضمن بصحيحه يضمن بفاسده).

(#) أي الأُجرة المسماة، وإلاّ فهو يستحق أُجرة المثل على الآمر إن لم يكنمتبرعاً بعمله.

(^) إذا لم يكن عن تقصير كما تقدّم.