ولا شك أنّ مقتضى القاعدة حينئذٍ سقوط الأمر عن الكل بتعذّر البعض لأنّ العجز عنه عجز عن المركب ولا أمر آخر غير الأمر المتعلّق بالمجموع الساقط بالعجز ليجب الإتيان بالميسور من الأجزاء، وقد عرفت أنّ قاعدة الميسور غير تامة.
نعم لو بنينا على تمامية القاعدة ولو من أجل الانجبار بعمل المشهور فيثبت من أجلها بجعل جديد حكم آخر متعلّق بالأجزاء الباقية الميسورة لا أنّ ذلك يكشف عن بقاء الأمر الأوّل، لما عرفت من عدم كونه إلاّ أمراً واحداً متعلقاً بالمجموع المركب، وقد سقط بالعجز حسب الفرض.
فإذا تمت هذه القاعدة فلا مانع من شمولها لمورد الوصيّة أيضاً، إذ العمل بتمام الوصية بعد نفوذها واجب شرعاً كسائر الواجبات الشرعية فيلزم على الوصي التصدّي لذلك مع الإمكان لكن المفروض عجزه عن ذلك ولأجله يسقط هذا الوجوب بطبيعة الحال، فلولا قاعدة الميسور لم يجب عليه أيّ شيء لأنّه أوصى بالمجموع وهو متعسر، فيسقط كما في سائر الواجبات والمجعولات الشرعية من الوضوء والصلاة ونحوهما التي يتعسرّ فيهما الإتيان بالمجموع المركب، ولكن هذه القاعدة أثبتت حكماً جديداً وهو أنّ في الواجب الارتباطي إذا تعذّر الكل اقتصر على المقدار الممكن، والعمل بالوصية من صغريات هذه الكبرى وقد عرفت أنّ القاعدة تحدث حكماً جديداً لا أنّها تكشف عن بقاء الحكم الأوّل بالإضافة إلى الميسور من الأجزاء ليتوقف في المقام على صدق الوصية على البعض فإذا انتفى القيد انتفى الصدق فلا ميسور بعد عدم تعلّق الوصية به ضرورة عدم وجوب ما لم يوصِ به الميت، فإنّ هذا التوقف مبني على الكشف، وقد عرفت منعه.
وبالجملة: قاعدة الميسور في نفسها غير تامة ولكنها لو تمت لعمّت، فإنّ من الواجبات الإلهية العمل بالوصية كسائر المجعولات الشرعية فإذا لم يمكن