غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٧٠

..........

قال في المعتبر:

يحتمل: لا يفسده فسادا يوجب التعطيل، كما قال عليه السلام: «المؤمن لا يخبث» [٢] أي لا يصير في نفسه نجسا، و كقول الرضا عليه السلام: «ماء الحمّام لا يخبث» مع جواز أن تعرض له النجاسة. [٣]‌

و هو حمل حسن.

و يمكن الجواب عن الثانية و الثالثة بأنّهما لا يعارضان الصحاح، على أنّ المحقّق قدح في الثالثة بأنّ الراوي عن معاوية حمّاد و هو مقول بالاشتراك على جماعة، فلعلّه غير الثقة، و عن الآخرتين بإمكان إرادة الغدير، لاشتراك لفظ البئر بينه و بين النابعة كما مرّ [٤]، و لمعارضة الكثرة لهما، و لأنّ الأخير يدلّ بصيغة «ما» العامّة فيما لا يعقل، و أحاديثنا دالّة على أعيان المنزوحات، و الخاصّ مقدّم. و قال: يمكن حملها على ما لم يرد فيه نصّ لدلالتها بالعموم فيخرج عنه ما دلّت عليه النصوص بالخصوص. ثمَّ قال: إنّما يتمّ على تقدير جعل النزح تعبّدا [٥].

[٢] في «صحيح البخاري» ج ١، ص ١٠٩، ح ٢٧٩، ٢٨١، باب عرق الجنب و أنّ المسلم لا ينجس، و باب الجنب يخرج و يمشي في السوق و غيره، و «سنن ابن ماجه» ج ١، ص ١٧٨، ح ٥٣٤، ٥٣٥، باب مصافحة الجنب، و «سنن النسائي» ج ١، ص ١٤٥- ١٤٦، باب مماسّة الجنب و مجالسته، و «كنز العمّال» ج ٩، ص ٣٧٨، ح ٢٦٥٥٨، و ص ٥٧٠، ح ٢٧٤٦٧: «إنّ المسلم لا ينجس»، «إنّ المؤمن لا ينجس».

[٣] «المعتبر» ج ١، ص ٥٦.

[٤] مرّ آنفا في ذيل حسنة علي بن جعفر عليهما السلام.

[٥] «المعتبر» ج ١، ص ٥٧، ٧٨. و انظر «أجوبة المسائل المصرية»، ضمن «الرسائل التسع» ص ٢٢٤. قال المحقّق في «أجوبة المسائل المصرية»، ضمن «الرسائل التسع» ص ٢٢٤: «الجواب عن رواية معاوية من المحقّق في «أجوبة المسائل المصرية» ضمن «الرسائل التسع» ص ٢٢٤: «الجواب عن رواية معاوية من وجوه، أحدها: الطعن في السند، فإنّ حمّادا لم يذكر أيّ معاوية روى، و من أصحاب الصادق عليه السلام جماعة بهذه السمعة، منهم الثقة و منهم المجهول.» فراجع و تأمّل. و اعلم أنّه عبّر في «مدارك الأحكام» ج ١، ص ٥٧- ٥٩ عن رواية معاوية بن عمّار بالصحيحة، و أجاب عمّا أورده المحقّق في «المعتبر» بما نصّه: «و هما ضعيفان، أمّا الأوّل فللقطع بأنّ حمّادا هذا هو ابن عيسى الثقة الصدوق، لرواية الحسين بن سعيد عنه و روايته عن ابن عمّار، و هذا السند متكرّر في كتب الأحاديث مع التصريح بأنّه ابن عيسى على وجه تسكين النفس إلى تعيّنه، كما يظهر للمتتبّع.».