[١] أقول: هذا رأي الشيخ في المبسوط [١] و الخلاف [٢]. و المراد به أقلّ عدد يجزئ، لأنّه لا شكّ عند كثير في إجزاء الثلاث و الأربع و إن شكّ في وجوب التشهّد بينها [٣]. و يمكن أن يقال: لا تجزئ إلا الركعتان، لأنّ المنذور نفل صار واجبا، و لم يتعبّد في النوافل إلّا بالركعتين غير ما نصّ عليه.

و قال ابن إدريس تجزئ ركعة [٤]. و اختاره المصنّف في النهاية للتعبّد بها [٥]. و قيل [٦]:

إنّ إطلاق اسم الصلاة على الأعداد المخصوصة، هل هو بطريق التواطؤ في الجميع أو بطريق التشكيك أو بالحقيقة و المجاز؟ فعلى الأوّل تجزئ الركعة، و على الثالث لا تجزئ، و على الثاني يحتمل الإجزاء لصدقه عليها حقيقة، و الأصل البراءة من الزائد، و عدمه لتمام المقولية على الزائد و نقصها على الناقص، فلا يحصل يقين البراءة إلّا بالزائد.

[١] نسبه إلى الشيخ في المبسوط فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ١٣٥، و لكنّي لم أجده في المبسوط.

[٢] «الخلاف» (الطبعة القديمة) ج ٣، ص ٣٠٧، المسألة ١٧.

[٣] لاحظ «نهاية الإحكام» ج ٢، ص ٨٦.

[٤] «السرائر» ج ٣، ص ٦٩.

[٥] «نهاية الإحكام» ج ٢، ص ٨٦: «و الأقوى إجزاء الواحدة للتعبّد بمثلها في الوتر».

[٦] القائل هو فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ١٣٥.