[١] أقول: قد مرّ البحث في وجوب تحمّل المال للعدوّ و نفي الشيخ له [١] و ظاهر المصنّف [٢] أيضا. و هنا- أعني حالة الصدّ- حكم الشيخ أيضا بعدم وجوب البذل [٣]، لعدم حصول الشرط الواجب استمراره.

و ربما فرّق بأنّ الوجوب هنا معلوم الوجوب إتمام النسك، و المسقط له مظنون، و لا كذلك المسألة الأولى، لأنّ الأمر فيها بالعكس.

[١] مرّ في ص ٣٧٧ و نفاه الشيخ في «المبسوط» ج ١، ص ٣٠١ كما مرّ.

[٢] مرّ في ص ٣٧٧ حيث قال المصنّف في المتن: «و لو افتقر. إلى مال للعدوّ في الطريق مع تمكّنه على رأي، سقط» و هذا ظاهر في نفي وجوب تحمّل المال.

[٣] «المبسوط» ج ١، ص ٣٣٤.