و القول بالإجزاء قول المبسوط [١] و النهاية [٢]. و ردّه ابن إدريس رحمه الله مستسلفا أنّ فقد نيّة الإحرام يجعل باقي الأفعال في حكم المعدوم، لعدم صحّة نيّتها محلّا فتبطل، إذ العمل بغير نيّة باطل [٣]. فلا يرد عليه قول المحقّق في المعتبر:

لست أدري كيف تخيّل له [٤] هذا الاستدلال؟ لأنّا نتكلّم على تقدير إيقاع نيّة كلّ منسك على وجهه ظانّا أنّه أحرم [٥].

و الأقرب الأوّل، لنا: مساواته لسائر الأركان [٦]، و قوله صلّى الله عليه و آله: «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان» [٧]، و لأنّه مأمور بإيقاع الأفعال حينئذ، و الأمر يدلّ على‌

[١] «المبسوط» ج ١، ص ٣١٤.

[٢] «النهاية» ص ٢١١.

[٣] «السرائر» ج ١، ص ٥٢٩- ٥٣٠، ٥٨٤- ٥٨٥.

[٤] «تخيّل الشي‌ء له: تشبّه و تصوّر» ( «المعجم الوسيط» ج ١، ص ٢٦٦، «خيل»).

[٥] «المعتبر» ج ٢، ص ٨١٠.

[٦] قال في «الدروس الشرعية» ص ٩١: «و الأركان. ثلاثة عشر: النيّة و الإحرام و. و يتحقّق البطلان بفوات شي‌ء من الأركان عمدا لا سهوا، إلّا أن يكون الفائت الموقفين فيبطل و إن كان سهوا».

[٧] سبق تخريجه في ص ٢٠٤، التعليقة ٢.