و أمّا الفرع الثاني، و هو التجديد قبل الزوال إمّا في هذا المثال أو مطلقا، فيحتمل الاكتفاء به، لحصول النية في معظم اليوم، و عدمه، خصوصا في صورة عدم تقدّم النيّة، لأنّ الصوم لا يتبعّض، و قد فسد جزء منه فيفسد باقيه.

قال في المختلف: و على قول الشيخ لو جدّد بعد الزوال أجزأه [٢]. قلت: على قوله لا حاجة إلى التجديد أصلا، لعدم فساد الصوم، إذ لا تأثير لنيّة الإفساد عنده.

و من العجب فرضه في المختلف المسألة فرع السابقة و قال:

لو جدّد النية قبل الزوال أمكن الصحّة على قول الشيخ، و لو كان بعده فالوجه الصحّة على قوله [٣].

و أيّ احتمال لعدم الصحّة في الموضعين على قوله؟

أمّا لو لم تسبق النيّة بل تعمّد تركها ثمَّ جدّد قبل الزوال، فإنّه يبنى على مذاهب الأصحاب في النيّة: فعند المجتزئين بالنيّة الواحدة حكمه ظاهر. و أمّا الآخرون فعلى ظاهر مذهب الحسن يفسد الصوم، لأنّه يشترط النيّة ليلا [٤]. و على ظاهر مذهب أبي عليّ ابن الجنيد- من جواز تأخير النيّة إلى أن يبقى من النهار جزء ما [٥]- يصحّ قطعا و على قول الباقين فيه ما مرّ.

هذا كلّه مع علم وجوب الصوم، أمّا في نحو يوم الشكّ ثمَّ يظهر الوجوب فلا إشكال في إجزاء التجديد قبل الزوال و إن تعمّد نيّة الإفطار.

[١] «المعتبر» ج ٢، ص ٦٥٢، «شرائع الإسلام» ج ١، ص ١٦٩.

[٢] «مختلف الشيعة» ص ٢١٥.

[٣] «مختلف الشيعة» ص ٢١٥.

[٤] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص ٢١٢.

[٥] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص ٢١٢.