و قال المفيد [٢] و الشيخ في باقي كتبه [٣] و أتباعه [٤] و ابن إدريس [٥] و المصنّف في بقيّة كتبه [٦]: يستحبّ. و الأوّل ظاهر اختيار الصدوق [٧] و الثاني ظاهر اختيار‌

[١] «منتهى المطلب» ج ١، ص ٢٩٥، و صرّح بذلك في «مختلف الشيعة» ص ٩٧ و قال: «و الذي اخترناه نحن في منتهى المطلب المذهب الأوّل».

[٢] «المقنعة» ص ١٣٩.

[٣] «النهاية» ص ٨٩، «تهذيب الأحكام» ج ٢، ص ١٥٩- ١٦٠، ٣٢٠، «الاستبصار» ج ١، ص ٣٤٥- ٣٤٦، «الجمل و العقود»، ضمن «الرسائل العشر» ص ١٨٣. و أمّا الخلاف فإنّ الشيخ تردّد فيه و لم يختر شيئا كما تقدّم آنفا عن «كشف الرموز» ج ١، ص ١٦٢، راجع «الخلاف» ج ١، ص ٣٧٦، المسألة ١٣٤. هذا، و لكن انظر كلام الشيخ في «تهذيب الأحكام» ج ٢، ص ٩٣، ١٢٩، و راجع بدقّة «جواهر الكلام» ج ١٠، ص ٢٧٨- ٢٨١، و «النجعة» ج ٢، ص ٢٩٧- ٢٩٨.

[٤] كالقاضي ابن البرّاج في «المهذّب» ج ١، ص ٩٩.

[٥] «السرائر» ج ١، ص ٢٣١.

[٦] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٤١، «مختلف الشيعة» ص ٩٧، «نهاية الإحكام» ج ١، ص ٥٠٤، «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ١٢٧، «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٣٥، «تلخيص المرام» الورقة ٢١ ألف، و لم يختر شيئا في «تبصرة المتعلّمين» ص ٤٤ و إنّما قال: «في وجوبه خلاف»، و قال في «إرشاد الأذهان»: «مندوبات الصلاة ستّة: [الأوّل]: التسليم على رأي».

[٧] «الفقيه» ج ١، ص ٢٣، ٢٢٨- ٢٣٠، «المقنع» ص ٣٣، «الهداية» ص ٣١.