و لا ريب أنّ هذه دعا و محضة، فيقوى حينئذ مختار المحقّق [١] و المصنّف [٢] من عدم الإجزاء عن أحدهما: أمّا عن النائب فبموافقة الشيخ و بعدم صحّة النقل، و أمّا عن المنوب فلأنّ كلّ فعل من الأفعال عبادة يجب كونها بنيّة عنه، لأنّه نائب عنه فيه، فاشترطت نيّته، و قد قال صلّى الله عليه و آله: «الأعمال بالنيّات» [٣].

قلت: و في تحلّله و الحالة هذه بعد، لأنّ التحلّل يقع بالأفعال أو معها، و لم تقع صحيحة.

[١] «شرائع الإسلام» ج ١، ص ٢١٠.

[٢] «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٧٧، «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ٣١٥. و لكن العلامة اختار مذهب الشيخ من عدم صحّة النقل و إجزائها عن المنوب في «منتهى المطلب» ج ٢، ص ٨٧٠.

[٣] سبق تخريجه في ص ٣٦، التعليقة ٣.