و الوالي من قبل الجائر إذا تمكّن من إقامة الحدود، قيل: جاز له معتقدا نيابة الإمام. و الأحوط المنع (١). أمّا لو اضطرّه السلطان جاز، إلّا في القتل، و لو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز، إلّا في القتل.

و منعه الشيخ في النهاية [١] و الاقتصاد [٢] و تبعه ابن البرّاج [٣]. و قال سلار: و أمّا القتل و الجراح فإلى السلطان، لتحريم الإقدام على إراقة الدماء، و وجوب عصمة النفوس [٤].

و هو ممنوع لما مرّ [٥].

قوله رحمه الله: «و الوالي من قبل الجائر إذا تمكّن من إقامة الحدود، قيل: جاز له معتقدا نيابة الإمام. و الأحوط المنع».

[١] أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية [٦] و ظاهر سلار [٧]. و قال ابن‌

[١] «النهاية» ص ٣٠٠.

[٢] «الاقتصاد» ص ١٥٠، اعلم أنّ الظاهر من عبارته اختيار القول بالجواز كمذهبه في التبيان، المذكور آنفا.

و الظاهر أنّ ابن إدريس في «السرائر» ج ٢، ص ٢٣- ٢٤ هو أوّل من نسب إلى الاقتصاد القول بالمنع، و تبعه غيره كالعلامة و ولده و الشهيد.

[٣] «المهذّب» ج ١، ص ٣٤١.

[٤] «المراسم» ص ٢٦٠.

[٥] يعني ما مرّ آنفا من أدلّة القائلين بالجواز.

[٦] «النهاية» ص ٣٠١.

[٧] «المراسم» ص ٢٦١: «و من تولّى من قبل ظالم. فليتعمّد تنفيذ الحقّ ما استطاع، و ليقض حقّ الإخوان».