و بأنّ الشارع خيّر بين القيام بنفسه و الاستنابة، و التخيير بين الواجب و الندب ممتنع [٢]. و ليس بشي‌ء، لأنّه لا يلزم من وجوبه مع القدرة بالنفس وجوبه مع العجز.

و بذمّ القعدة [٣] عن الجهاد بالنفس و المال [٤]. و هو راجع إلى ما ذكرناه.

و لقائل أن يقول: الخلاف مرتفع، لأنّ الجهاد فرض كفاية إجماعا من المسلمين إلّا من شذّ [٥]، و التكليف به مشروط بعدم ظنّ الاكتفاء، فإن حصل الشرط وجب قطعا بالنفس و المال بطريق الأولى، و إن انتفى سقط قطعا عنهما. و إن احتيج إلى غاز واحد و هناك موسر و معسر وجب على الموسر أحد الأمرين: إمّا الخروج بنفسه أو تجهيز المعسر، و كذا لو كان أكثر و فرض كثرة الموسرين و المعسرين. و قد نبّه في المختلف على شي‌ء من ذلك [٦].

قوله رحمه الله: «و لو نذر شيئا للمرابطين وجب صرفه إليهم على رأي».

[١] أقول: إذا نذر شيئا‌

[١] ذكره فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٣٥١.

[٢] ذكره فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٣٥١.

[٣] القعدة جمع القاعد.

[٤] ذكره أيضا فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٣٥١ دليلا للوجوب، حيث قال: «. ذمّهم على عدم إنفاق ما لهم- مع القدرة عليه- في الجهاد فيكون واجبا».

[٥] «منتهى المطلب» ج ٢، ص ٨٩٨: «. حكي عن سعيد بن المسيّب أنّه قال: الجهاد واجب على الأعيان».

[٦] «مختلف الشيعة» ص ٣٢٤. و انظر «جواهر الكلام» ج ٢١، ص ٣٠، و لا حظ «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٣٥١- ٣٥٢.