و لو كان التفاوت بأكثر من سنّ القيامة على رأي (١)، و كذا تعتبر القيمة فيما عدا الإبل و فيما زاد على الجذع. و يتخيّر في مثل مائتين بين الحقاق و بنات اللبون.

و ردّ بأنّ الأربعمائة ليست عبارة عن النصب الماضية و زيادة، بل مجموعها إمّا نصاب واحد أو أربعة نصب: كلّ نصاب مائة، و إلى ذلك أشارا عليهما السلام بقولهما: «و سقط الأمر الأوّل» [١].

و قال رحمه الله في المنتهى:

إذا تساوى المأخوذ من مائتين و واحدة و من ثلاثمائة و واحدة على قول المفيد، و كذا المأخوذ من ثلاثمائة و واحدة و من أربعمائة على قول الشيخ، و إنّما يتغيّر الفرض بأربعمائة عند الأوّلين، و بخمسمائة عند الآخرين، فما الفائدة في ذلك؟

قلنا: الفائدة تظهر مع التلف، فإنّه لو تلف من مائتين و عشرين تسع عشرة لوجوب الثلاث لوجود النصاب، و لا يتعلّق الزكاة بالعفو، و لو تلف من الثلاثمائة و الواحدة سقط بالحساب [٢].

قلت: هذا بعينه ما نقل عن المحقّق آنفا [٣].

قوله رحمه الله: «و لو كان التفاوت بأكثر من سنّ فالقيمة على رأي».

[١] أقول: هنا مسائل:

[١] سبق تخريج الحديث في ص ٢٤١، التعليقة ١.

[٢] «منتهى المطلب» ج ١، ص ٤٩٠.

[٣] تقدّم في ص ٢٤٤.