و لو قصر المباح أو سيل الوادي، بدئ بالأوّل، للزرع إلى الشراك، و للشجر إلى القدم، و للنخل إلى الساق، ثمَّ يرسل إلى من يليه، و لا يجب قبل ذلك و إن أدّى إلى تلف الأخير.

خاتمة: لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق، إلّا بما لا تفوت معه منفعته، فلو جلس غير مضرّ ثمَّ قام بطل حقّه و إن قام بنيّة العود، و لو كان للبيع و الشراء في الرحاب فكذلك، إلّا أن يكون رحله باقيا.

و من سبق إلى موضع في المسجد فهو أولى ما دام جالسا، و لو قام و رحله فيه فهو أولى عند العود و إلّا فلا. و لو استبق اثنان و لم يمكن الجمع أقرع ...