لا يقال: لم يثبت اعتكاف النبيّ صلّى الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام إلّا في الأربعة، فيجب الاقتصار عليها. فنقول: الفعل لا يخصّص العامّ إلّا مع المنافاة، و لعلّ الاقتصار عليها لكونها أفضل أو اتّفاقا.

ثمَّ إنّ القصر على الأربعة ليس إلّا لعدم ثبوت الجمع في غيرها، و لو صحّ أو وقع جمع في غيرها لجوّزوه فيها. فليس الضابط عندهم اعتكاف الإمام، بل صلاته المخصوصة. لا يقال: يقتصر على المتيقّن. فنقول: لو لا وجود الأدلّة على ما عداه لم يجز تعدّيه [٦].

قوله رحمه الله: «فإن شرط التتابع لفظا أو معنى وجب، فإن أخلّ بالمشروط لفظا استأنفه متتابعا و كفّر، و بالمشروط معنى يبني و يكفّر.

[١] «الانتصار» ص ٧٢: «و الحجّة لنا مضافا إلى الإجماع طريقة الاحتياط و.».

[٢] «الخلاف» ج ٢، ص ٢٢٧، المسألة ٩١: «دليلنا: إجماع الفرقة و.».

[٣] اختار ابن أبي عقيل القول الأوّل: كما تقدّم في ص ٣٤١ و ذكرنا مصادره هناك، التعليقة ٣.

[٤] «المقنعة» ص ٣٦٣: «و لا يكون الاعتكاف إلّا في المسجد الأعظم».

[٥] لعلّ صاحب الجواهر أفاد من هذا الكلام حيث قال: «و المفيد و إن عبّر بالمسجد الأعظم، إلّا أنّ الظاهر إرادة الجامع منه في مقابلة مسجد السوق و القبيلة و نحوهما من المساجد التي لم يجتمع فيها المعظم من أهل البلد، و لا أعدّت لذلك» ( «جواهر الكلام» ج ١٧، ص ١٧١).

[٦] لا حظ «المعتبر» ج ٢، ص ٧٣١- ٧٣٣، «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٢٥٥- ٢٥٦.