و اعترض عليه بجواز اختلاف الواجب لأجل اختلاف محالّه كالقادر و العاجز، فيمكن أن يكون الواجب على الله تعالى التخويف و الإنذار بالمخالفة، لئلّا يبطل التكليف [٢].

و اعتمد ابن إدريس على فقد الدليل العقلي بعد الاستقراء التامّ [٣]، و قد بيّناه.

قوله رحمه الله: «و لو افتقر إلى الجرح أو القتل افتقر إلى إذن الإمام على رأي».

[١] أقول: إذا افتقر الآمر و الناهي إلى الجرح أو القتل في الأمر و النهي فهل يجوز له‌

[١] لمزيد التوضيح راجع «كشف المراد» ص ٤٢٨ و «مختلف الشيعة» ص ٣٣٨.

[٢] المعترض هو العلامة في «مختلف الشيعة» ص ٣٣٨.

[٣] «السرائر» ج ٢، ص ٢٢: «لو وجبا عقلا لكان في العقل دليل على وجوبهما، و قد سبرنا أدلّة العقل فلم نجد فيها ما يدلّ على وجوبهما، و لا يمكن العلم الضروري في ذلك، لوجود الخلاف فيه». و هذا الكلام بعينه مأخوذ من «الاقتصاد» ص ١٤٧.