أ: لا شي‌ء. و هو اختيار الاستبصار [١] و السرائر [٢] و المعتبر [٣] و المختلف [٤]، للأصل، و لرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام: «ليس عليه قضاء و لا يعودنّ» [٥].

ب: القضاء. و هو اختيار أبي الصلاح [٦]، لمفهوم «لا يضرّ الصائم» الحديث [٧].

و جوابه: يكفي في الضرر فعل الحرام.

ج: الكفّارة. و هو فتوى النهاية [٨] و المبسوط [٩] و الاقتصاد [١٠] و الجمل [١١] و الخلاف [١٢] و المقنعة [١٣] و الانتصار [١٤]، و لم يذكروا دليلا معتمدا حتّى قال في الاستبصار: لا نصّ عليه [١٥]. و يمكن الاحتجاج بعطفه على ما يوجب الكفّارة في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة [١٦]، و العطف يوجب التساوي. و احتجّ في المختلف بأنّه‌

[١] «الاستبصار» ج ٢، ص ٨٥: «. لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا لا يجوزا ارتكابه و إن لم يوجب القضاء و الكفّارة، و لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء و الكفّارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء».

[٢] «السرائر» ج ١، ص ٣٧٦- ٣٧٧.

[٣] «المعتبر» ج ٢، ص ٦٥٧.

[٤] «مختلف الشيعة» ص ٢١٨- ٢١٩: «و أمّا عدم القضاء و الكفّارة فبالأصل. و ما رواه إسحاق.».

[٥] «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٢٠٩- ٢١٠، ح ٦٠٧، باب الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، ح ١٤، و ص ٣٢٤، ح ١٠٠٠، باب الزيادات، ح ٦٨، «الاستبصار» ج ٢، ص ٨٤- ٨٥، ح ٢٦٣، باب حكم الارتماس في الماء، ح ٦.

[٦] «الكافي في الفقه» ص ١٨٣.

[٧] أي صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة في ص ٣٠٤.

[٨] «النهاية» ص ١٥٤.

[٩] «المبسوط» ج ١، ص ٢٧٠.

[١٠] «الاقتصاد» ص ٢٨٧.

[١١] «الجمل و العقود»، ضمن «الرسائل العشر» ص ٢١٢.

[١٢] «الخلاف» ج ٢، ص ٢٢١، المسألة ٨٥.

[١٣] «المقنعة» ص ٣٤٤.

[١٤] «الانتصار» ص ٦٢- ٦٣.

[١٥] «الاستبصار» ج ٢، ص ٨٥.

[١٦] تقدّمت في ص ٣٠٤.