المراد بقولنا «في البدن» الاحتراز من إزالة النجاسة العينيّة عن الثوب، و بقولنا «مخصوصة» التحرّز عن إزالة النجاسة عن البدن، و المراد بالمخصوصة الأفعال الحالّة لا المحالّ ليدخل الغسل، و بقولنا «على وجه مخصوص» القربة- قال- و لا حاجة إلى ذكر الاستباحة لما بيّنّاه [٥].

[١] نقله عنه ابن إدريس في «السرائر» ج ١، ص ٥٦- حيث قال: «و قد تحرّز بعض أصحابنا في كتاب له مختصر، و قال: الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة، و لم يكن ملبوسا أو ما يجري مجراه»- و المحقّق الحلّي في «أجوبة المسائل المصرية»، ضمن «الرسائل التسع» ص ١٩٩، حيث قال:

«و احترز القاضي عبد العزيز بن البرّاج لذلك بأن زاد: و لم يكن ملبوسا أو ما يجري مجراه».

[٢] هذا الكتاب قد فقد و لم يصل إلينا و جاء ذكره في «فهرست منتجب الدين» ص ١٠٧ في عداد تصانيفه.

[٣] «المهذّب» ج ١، ص ١٩. قال الفاضل الهندي في «المناهج السوية» الورقة ١٨ ألف- بعد نقل تعريف «المهذّب»-: «و القيد الأخير معناه أن لا يكون ممّا تستباح به الصلاة، بل يفعل لغيرها من العبادات كالطواف و دخول المساجد و مسّ كتابة القرآن و نحوها، و إنّما لم يعبّر بالنسبة إليها بالاستباحة لأنّ استباحتها بجميع أفرادها لا يتوقّف على الطهارة قطعا إلّا بالنسبة إلى الغسل و بدله، فأراد التعبير بما يشمل الكلّ».

[٤] «المبسوط» ج ١، ص ٤، «الاقتصاد» ص ٢٤٠.

[٥] «السرائر» ج ١، ص ٥٦- ٥٧.