و هذا القول رجّحه نجم الدين [٤]، و اختاره المصنّف في المختلف محتجّا بأنّه قول الأكثر و تطرّق الغلط إليه أندر [٥]. و لرواية أبي حمزة الثمالي عن زين العابدين عليه السلام: «إنّ عليّا عليه السلام سار فيهم سيرة رسول الله صلّى الله عليه و آله يوم الفتح» [٦]. و هو عامّ [٧].

و في التحرير [٨] و القواعد [٩] رجّح الأوّل.

و للشيخ في المبسوط تفصيل آخر يتضمّن جواز أخذها، و تملك إن لم يرجعوا إلى طاعة الإمام، و إلّا ردّت [١٠].

[١] يعني عائشة.

[٢] «مختلف الشيعة» ص ٣٣٧.

[٣] «مختلف الشيعة» ص ٣٣٧.

[٤] «شرائع الإسلام» ج ١، ص ٣٠٨، «المختصر النافع» ص ١١٠.

[٥] «مختلف الشيعة» ص ٣٣٧: «و لأنّه قول الأكثر فتعيّن المصير إليه، إذ تطرّق الغلط إلى الأكثر أندر من تطرّقه إلى الأقلّ، فتغلب على الظنّ صواب حكم الأكثر و خطاء الأقلّ». و راجع «جواهر الكلام» ج ٢١، ص ٣٤١.

[٦] «الكافي» ج ٥، ص ٣٣، باب بدون العنوان (من كتاب الجهاد) ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ١٥٥، ح ٢٧٤، باب سيرة الإمام، ح ٥.

[٧] قال في «مختلف الشيعة» ص ٣٣٧- بعد نقله لرواية أبي حمزة الثمالي بطولها-: «لا يقال: إنّ المراد ينافي هذه الأحكام، لأنّا نقول: تفصيل هذه الأحكام لا ينافي إرادة العموم».

[٨] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ١٥٦: «. لا يجوز استغنامها. و هو قويّ».

[٩] «قواعد الأحكام» ج ١، ص ١١٨: «و في قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان، أقربهما المنع».

[١٠] «المبسوط» ج ٧، ص ٢٦٦- ٢٦٧.