لنا على عدم منع المؤجّل و المعسر مطلقا عموم قوله تعالى وَ جٰاهِدُوا [٦] و فَاقْتُلُوا [٧] فَانْفِرُوا [٨] و أَعِدُّوا [٩] كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتٰالُ [١٠] إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [١١]. و نفى الحرج سبحانه و تعالى عن الأعمى و الأعرج و المريض و الفقير و لم ينفه عن المدين [١٢].

و التغرير بالنفس واجب هنا فكيف يمنعه ما لم يجب بعد؟ و لا فرق بين كون المدين من المرتزقة [١٣] أولا.

[١] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ص ٣٢٤.

[٢] «مختلف الشيعة» ص ٣٢٤: «و العموم الذي احتجّ به ابن أبي عقيل نقول بموجبة، فإنّ الإمام إذا عيّنه بالاستنفار وجب عليه، و لا عبرة حينئذ بإذن صاحب الدين، سواء كان حالّا أو مؤجّلا».

[٣] «المبسوط» ج ٢، ص ٦: «. هذا كلّه إذا لم يتعيّن الجهاد، فإن تعيّن الجهاد و أحاط العدوّ بالبلد فعلى كلّ أحد أن يغزو، و ليس لأحد منعه لا الأبوان و لا أهل الدين».

[٤] «المهذّب» ج ١، ص ٢٩٦: «و إذا أحاط الحرب بالبلد وجب على كلّ من ذكرناه الخروج. و لا يجوز لصاحب الدين و لا غيره المنع عن ذلك على كلّ حال».

[٥] «مختلف الشيعة» ص ٣٢٤.

[٦] المائدة [٥] : ٣٥، و غيرها.

[٧] البقرة [٢] : ١٩١، و غيرها.

[٨] النساء [٤] : ٧١، و غيرها.

[٩] الأنفال [٨] : ٦٠.

[١٠] البقرة [٢] : ٢١٦.

[١١] التوبة [٩] : ١١١.

[١٢] الفتح [٤٨] : ١٧، التوبة [٩] : ٩١.

[١٣] في «المعجم الوسيط» ج ١، ص ٣٤٢، «رزق»: «المرتزقة: أصحاب جرايات و رواتب مقدّرة. و الجنود المرتزقة: هم الذين يحاربون في الجيش على سبيل الارتزاق.».