- مثل ما على من أتى أهله و هو محرم- بدنة و الحجّ من قابل» [١]- لا تتناول إلّا العابث به، ففي المبسوط [٢] و النهاية [٣] عمل بمضمونها، و تبعه القاضي [٤] و ابن حمزة [٥] و المصنّف طاب ثراه في المختلف [٦].

و في الخلاف [٧] و الاستبصار: لا يفسد. كذا نقله ابن إدريس [٨]- و الذي ذكره في الاستبصار بعد إيراد الرواية إمكان كون الاستمناء موجبا للحجّ، ثانيا، أو أنّه يحمل على الندب [٩]- و هو اختيار التقيّ [١٠] و ابن إدريس [١١]، للأصل، و الردّ لخبر الواحد.

و هما مدفوعان.

و ربما قيل [١٢].

[١] «الكافي» ج ٤، ص ٣٧٦، باب المحرم يقبّل امرأته و.، ح ٦، «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٢٤، ح ١١١٣، باب الكفّارة عن خطإ المحرم و تعدّيه الشروط، ح ٢٦، «الاستبصار» ج ٢، ص ١٩٢- ١٩٣، ح ٦٤٦، باب من جامع فيما دون الفرج، ح ٣.

[٢] «المبسوط» ج ١، ص ٣٣٧: «و من عبث بذكره حتّى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء، في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنّه يلزمه الحجّ من قابل، و إن كان بعده لم يلزمه غير الكفّارة».

[٣] «النهاية» ص ٢٣١.

[٤] «المهذّب» ج ١، ص ٢٢٢.

[٥] «الوسيلة» ص ١٦٦.

[٦] «مختلف الشيعة» ص ٢٨٢- ٢٨٣.

[٧] لم نقف عليه في الخلاف، و إنّما نسبه إليه ابن إدريس في «السرائر» ج ١، ص ٥٥٢.

[٨] «السرائر» ج ١، ص ٥٥٢: «و متى عبث بذكره حتّى أمنى فإنّ الواجب عليه الكفّارة، و هي بدنة فحسب، و لا يفسد حجّه. و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: حكمه حكم من جامع السواء. و قد رجع عن هذا في استبصاره و مسائل خلافه. و هو الصحيح، لأنّ الأصل براءة الذمّة، و الكفّارة مجمع عليها، و ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل شرعي».

[٩] «الاستبصار» ج ٢، ص ١٩٣: «. لا يمتنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى أهله فيما دون الفرج. و يمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ و شدّة الاستحباب.».

[١٠] «الكافي في الفقه» ص ٢٠٣.

[١١] «السرائر» ج ١، ص ٥٥٢، و مرّ آنفا نصّ عبارته.

[١٢] القائل هو فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٣٤٥.