غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣٨

..........

و أجاب بأنّ محمّد بن قيس مشترك بين قويّ و ضعيف، سلّمنا، لكنّ «العدل» يصدق على القليل و الكثير [٢].

قلت: لم أجد هذه الرواية بهذا اللفظ في كتب الحديث بل في المختلف. و الذي رأيته في الأصول التي وصلت التي: «أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين» [٣]. و هذا اللفظ لا حجّة لسلار فيه، على أنّ دلالتها لا في موضع النزاع، إذ هي في آخره.

و يمكن أن يحتجّ برواية داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام: «لا بأس في الصوم بشهادة النساء، و لو امرأة واحدة» [٤]. ذكره في التهذيب و حمله على الاحتياط لا الوجوب [٥].

و ألزم [٦] سلار بجواز الإفطار بقول واحد عند خفاء شوّال، قالوا: و لا يقول به. و له أن لا يلتزم إذا كان المأخذ الاحتياط.

[٢] «مختلف الشيعة» ص ٢٣٤. و في «الصحاح» ج ٥، ص ١٧٦٠، «عدل»: «رجل عدل. و قوم عدل».

[٣] أقول: في الفقيه و الموضع الأوّل من التهذيب و الموضوع الثاني من الاستبصار: «عدل من المسلمين» كما في المختلف، و في الموضع الثاني من التهذيب: «و أشهدوا عليه عدولا من المسلمين (خ ل: أو شهد عليه عدل)»، و في المواضع الأوّل من الاستبصار: «بيّنة عدول من المسلمين». و انظر «مدارك الأحكام» ج ٦، ص ١٧٤- ١٧٥، «جواهر الكلام» ج ١٦، ص ٣٦٢- ٣٦٣.

[٤] «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٦٩- ٢٧٠، ح ٧٢٦، باب البيّنات، ح ١٣١، «الاستبصار» ج ٣، ص ٣٠، ح ٩٨، باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز، ح ٣٠.

[٥] «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٧٠: «فالوجه في هذا الخبر أن يصوم الإنسان بشهادة النساء استظهارا و احتياطا، دون أن يكون ذلك واجبا».

[٦] الملزم هو الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ١، ص ٢٩٤، حيث قال: «ثمَّ يلزم على مذهب سلار جواز الإفطار بقول واحد، و هو غير مذهبه و لا مذهب أحد منّا».