و صرّح في المختلف بوجوب القضاء بالحقنتين [٥]، لأنّه وصل إلى جوفه المفطّر فأشبه الابتلاع- و يشكل بأنّه قياس محض، و بانتقاضه بمضمضة الصلاة- و لصحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام: «الصائم لا يجوز له أن يحتقن» [٦].

و النكرة في سياق النفي تعمّ، و التعليق على الوصف تعليل، فيتنافى الصوم و نقيض المعلول أعني الاحتقان، و ثبوت أحد المتنافيين يقتضي عدم الآخر، فيعدم الصوم.

و لا كفّارة، للأصل السليم عن معارضة أكل و غيره [٧].

و جوابه: أنّ العامّ قد يخصّ بالدليل و هو ما ذكر في الرواية السالفة [٨]، فيراد به المائع، فلا تنافي إلّا فيه. على أنّا نقول: نمنع أنّ التعليق مشعر بالعلّيّة، و هو مذكور في الأصول [٩]، و لو سلّم منع هنا، لأنّ التعليق على الصوم المطلق، و ظاهر أنّه ليس بعلّة.

و إن جعلت اللام عهدية، أو جعل عدم الجواز شاملا للمندوب، بمعنى الفساد، منعنا من تنافي الصوم و الاحتقان، لأنّ الصوم علّة في تحريم الاحتقان فعند وجود إباحة‌

[١] الصدوق في «المقنع» ص ٦٠، و حكاه العلامة عن والده في «مختلف الشيعة» ص ٢٢١.

[٢] «المقنعة» ص ٣٤٤.

[٣] «جمل العلم و العمل» ص ٩٦.

[٤] «الكافي في الفقه» ص ١٨٣.

[٥] أي بالجامدات و المائعات.

[٦] «الكافي» ج ٤، ص ١١٠، باب في الصائم يسعط و يصبّ في أذنه الدهن أو يحتقن، ح ٣، مضمرا، «الفقيه» ج ٢، ص ٦٩، ح ٢٩٢، باب آداب الصائم و.، ح ١٧، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٢٠٤، ح ٥٨٩، باب ما يفسد الصيام و.، ح ٦، «الاستبصار» ج ٢، ص ٨٣، ح ٢٥٦، باب حكم الاحتقان، ح ١.

[٧] «مختلف الشيعة» ص ٢٢١.

[٨] أي موثّقة علي بن الحسن المذكورة آنفا.

[٩] انظر «المحصول» ج ١، ص ٢٦٦، ٢٦٧ و ج ٢، ص ٣١٣- ٣١٦.