الفطرة، و منع التوقيت و جوّز كون اليوم سببا أو دليلا، ثمَّ منع عدم الاستتباع، لاشتمال الأمر على وجوب الإخراج و كونه في الوقت فلا يزول الأوّل بزوال الثاني، و عارض الأصل بالاحتياط [١].

و لك أن تقول: الشائع الذائع أنّ المراد بالصدقة في الحديث و عبارات الأصحاب النفل، هذا بحسب العرف الخاصّ هنا. و بحسب العرف العامّ الصدقة تقابل الزكاة المفروضة.

فإن قلت: قال تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ الآية [٢]. قلت: لو لا التقييد بالحال في قوله تعالى في الآية: فريضة [٣] لقلنا بالموجب.

ثمَّ لو قرب التأويل في حديث الصادق عليه السلام [٤] لبعد في الحديث الأوّل [٥]، لمقابلتها بالزكاة المقبولة. و دليل التوقيت ذكر الروايات مبدأه و منتهاه [٦]، و هو معنى التوقيت. و الاشتمال على حكمين مسألة أصولية ترد دليلا على استتباع الإخلال بالموقّت القضاء، و جوابها ثمّة [٧]، و اختصاره أنّه وجوب مقيّد لا متعدّد. و المعارضة بالاحتياط لا يقاوم الأصل، إذ الظنّي لا يعارض القطعيّ.

الثاني: يجب القضاء. و به قال الشيخ [٨] و ابن حمزة في الوسيلة [٩] و الواسطة و ابن‌

[١] «مختلف الشيعة» ص ٢٠١.

[٢] التوبة [٩] : ٦٠.

[٣] أي رواية إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام المذكور آنفا.

[٤] «الكافي» ج ٤، ص ١٧١، باب الفطرة، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٧٦، ح ٢١٤، باب وقت زكاة الفطرة، ح ٣، «الاستبصار» ج ٢، ص ٤٤- ٤٥، ح ١٤٣، باب وقت الفطرة، ح ٣.

[٥] أي ما روي عن ابن عبّاس المذكور آنفا.

[٦] كرواية إبراهيم بن ميمون، و رواية ابن سنان المرويّة في «الكافي» ج ٤، ص ١٧٠، باب الفطرة، ح ١، و «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٧١، ح ١٩٣، باب زكاة الفطرة، ح ١.

[٧] انظر «الذريعة» إلى أصول الشريعة» ج ١، ص ١١٦- ١١٨، «معارج الأصول» ص ٧٥، «مبادي الوصول» ص ١١٢- ١١٣.

[٨] «الخلاف» ج ٢، ص ١٥٥، المسألة ١٩٨، «الاقتصاد» ص ٢٨٥.

[٩] «الوسيلة» ص ١٣١.