للأوّلين: شي‌ء من التسليم واجب، و لا شي‌ء من التسليم بواجب في غير الصلاة. و الصغرى لقوله تعالى وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً [٢]، و الأمر للوجوب، و المراد به لفظ التسليم المتنازع لأنّه المعهود، و الكبرى للإجماع.

و ردّه في المختلف بمنع كون الأمر للوجوب، و لو سلّم منع التكرار، و بأنّ المراد به السلام على النبيّ صلّى الله عليه و آله للسياق، و أنتم لا تقولون به [٣].

أقول: و قد روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنّ المراد به التسليم للنبيّ صلّى الله عليه و آله في الأمور [٤]. و قيل [٥]: معناه: و تسلّموا لأمر الله تسليما، كما في‌

[١] انظر «مفتاح الكرامة» ج ٢، ص ٤٧٠. و في «جواهر الكلام» ج ١٠، ص ٢٨١: «. مع أنّه لم يحك [أي القول بالندب] إلّا عن ظاهر والد الصدوق، و لم نتحقّقه، بل مقتضى عدم نقل ولده عنه ذلك عدمه.».

[٢] الأحزاب [٣٣] : ٥٦.

[٣] «مختلف الشيعة» ص ٩٨.

[٤] «المحاسن» ص ٢٧١، ح ٣٦٣، باب تصديق رسول الله صلى الله عليه و آله و التسليم له، «مجمع البيان» ج ٨، ص ٣٦٩- ٣٧٠، ذيل الآية ٥٦ من الأحزاب [٣٣] .

[٥] القائل هو الشيخ الطوسي في «التبيان» ج ٨، ص ٣٦٠، ذيل الآية ٥٦ من الأحزاب [٣٣] .