الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢٥١ - هجرة أبي بكر لا تصح

مثله؛ و هم عدول كلهم، لا تصح، فأما بالنسبة لعدالتهم جميعا، فقد أثبتنا عدم صحة ذلك فراجع مقالنا: الصحابة في الكتاب و السنة، في كتابنا: دراسات و بحوث في التاريخ و الإسلام، الجزء الثاني.

و أما دعوى: أن إرسال الصحابي إنما هو عن صحابي مثله، فهي أيضا غير صحيحة، لجواز أن يكون الصحابي قد روى عن غير صحابي، كما كان أبو هريرة يروي عن كعب الأحبار [١].

نعم، إننا مع غض النظر عن ذلك كله، نسجل هنا الأمور التالية:

أولا: إن الرواية تنص على أن ابن الدغنة كان حليفا لبني زهرة من قريش، فكيف أجار على قريش مع أن الحليف لا يجير؟ ! كما اعتذر به الأخنس بن شريق، حينما طلب منه النبي أن يجيره ليدخل مكة، حسبما يدّعون [٢].

ثانيا: لماذا بعد أن رد جوار ابن الدغنة لم تؤذه قريش و لم تخرجه، و إذا كانت قبيلته قد منعته الآن؛ فلماذا لم تمنعه أولا؟ !

و إذا كانت قد أقنعتهم تقريظات ابن الدغنة لأبي بكر، فلماذا لم تقنعهم