فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٠ - مبحث سيزدهم بنياد مصلحت در فقه شيعه

عزل حاكم براى نصب فرد كم‌صلاحيت جايز نيست. بلكه اين تحول با مصلحت عمومى سازگار نمى‌باشد و جايگزينى فرد مساوى قابل توجيه است. زيرا از ابتدا تخيير بوده و از سوى ديگر دفع ضرر اولى از جلب منفعت است و عزل حاكم قبلى ممكن است زيانبخش باشد و دفع آن بر مصلحت نصب حاكم جديد مساوى ارجح محسوب مى‌شود و عزل حاكم موجود موجب مى‌گردد بدون دليل وى متهم گردد و نيز حفظ موجود به مصلحت نزديكتر است تا دستيابى به كسى كه در دسترس نيست. اگر ولايت حاكم اول مشروعيت داشته، بدون دليل و از روى تمايلات شخصى قابل عزل و جايگزينى نمى‌باشد. [١]

شهيد اول (م. ٧٨٦) با چهل سال فاصله زمانى قبل از فاضل مقداد (م. ٨٣٦) در كتاب القوائد و الفوائد تحت همان عنوان «عزل حاكم در مواردى جايز است» در بيان موارد فوق بر فاضل مقداد پيشى گرفته است.

نحوه اين اقتباس [٢] نشان مى‌دهد كه مطلب آن چنان مسلم بوده كه فاضل مقداد نياز به تغيير يك كلمه در سخن شهيد اول را لازم نديده است و مهمترين نكته در مسأله مشروعيت عزل حاكم، عدم رضايت عمومى و تمايل مردم به حاكم ديگر است كه به عنوان يك شاخص در مشروعيت حاكم در كلام اين دو فقيه ديده مى‌شود و مهمتر آنكه معيار اصلى در اعمال اصل رضايت عمومى رعايت مصلحت جامعه است كه در رضاى اكثريت متجلى مى‌گردد.

در كلام اين دو فقيه، سخن از علل و زمينه‌هاى رضايت عمومى و يا عدم خشنودى مردم به ميان نيامده و به نظر چنين مى‌رسد كه حتى اگر آسيب‌پذيرى رضايت عمومى بر اثر عدالت حاكم و شدت عمل وى در اجراى احكام الهى هم باشد، موجب بحران مشروعيت مى‌گردد.

اگر ملاك اصلى تأثير رضايت عمومى و عدم رضايت عمومى در مشروعيت حاكم را مصلحت جامع تلقى نماييم مسأله مشروعيت در موارد زير دچار پيچيدگى

[١] . همان، ص ٤٩٢.

[٢] . گفتار فاضل مقداد در نضد القوائد الفقهيه عيناً از كتاب القواعد و الفوائد تأليف شهيد اول بدون هيچ‌گونه‌تغييرى اقتباس شده است.