فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٢ - مبحث دوازدهم ديدگاههاى فقهى در احكام عقلى

حكمى نداشته باشد به اين دليل كه مصلحت و مفسده ديگرى وجود داشته باشد كه تكليف شرعى را در موارد حكم عقلى منتقى سازد. به اين ترتيب همواره اين امكان وجود دارد كه تكليفى از شرع ثابت شود و عقل از حكم به آن باز بماند و نيز حكم عقلى در موردى قطعى تلقى شود لكن شرع تكليفى در آن مورد نداشته باشد. [١]

در حقيقت صورت مسأله ملازمه بايد به اين ترتيب ترسيم شود كه در هر فعلى كه واقعاً حسن و داراى مصلحت است بايد تكليف به وجوب و در هر فعلى كه واقعاً قبح و مفسده وجود دارد بايد تكليف به حرمت از نظر شرع صادر گردد. لكن ملاك ملازمه حسن و قبح واقعى و مصلحت و مفسده حقيقى است نه هر آنچه كه عقل آن را مصلحتدار يا مفسده‌دار تشخيص دهد و در واقع بين مصالح و مفاسد واقعى و آنچه كه عقل درك مى‌كند ملازمه‌اى وجود ندارد. اگر چنين ملازمه‌اى وجود مى‌داشت بى‌شك ملازمه حكم عقل و شرع اجتناب‌ناپذير بود.

برخى از متكلمان در احكام ظاهرى كه با تشخيص عقلى قابل كشف مى‌باشد مانند اصول عمليه ملازمه را قابل قبول دانسته‌اند و به اين ترتيب با چشم‌پوشى از مصالح و مفاسد واقعى كه ملاك تكاليف شرعى است به مصالح و مفاسد قابل درك براى عقل بسنده نموده و ملازمه را قابل قبول شمرده‌اند. [٢] اين سخن مخدوش است و صرفاً مى‌تواند در حد يك ادعا مطرح باشد ملازمه بين عقل و شرع تنها به مفهوم ملازمه واقعى قابل مى‌باشد و ملازمه در ظاهر مفهوم روشنى ندارد مگر آنكه در مورد احكام عقلى نيز مانند احكام شرعى به دو نوع حكم واقعى و حكم ظاهرى متلزم شويم كه عارى از حقيقت مى‌باشد.

احكام عقلى همواره قطعى است و در مواردى كه عقل در حكم خود ترديد مى‌كند يا از حكم در آن مورد امتناع مى‌ورزد و يا ترديد و شك را با دليل قطعى برطرف مى‌سازد. بنابراين احكام عقلى همواره ناظر به واقعيتند نه ظاهر توأم با ترديد.

[١] . همان، ص ٣٢٣.

[٢] . همان.