فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٠ - مبحث دهم قانونگذارى محدود براساس مصلحت

مسلمان به اراضى كشاورزى تأكيد مى‌نمود لكن در سركوب بنى النضير، كه به خاطر پيمان شكنى آنان در سال چهارم (ه‌. ق) انجام گرفت به دستور وى درختان آنان قطع گرديد. [١]

بسيارى معتقدند فتح مكه به طور عنوة (مسلحانه) بوده و حكم آن مشابه همه موارد ديگر فتوحات نظامى به حساب مى‌آيد [٢] بنابر اين نظريه، مشركان به هنگام فتح مكه اسير محسوب مى‌شدند. لكن به دستور پيامبر (ص) «اذهبوا فانتم الطلقاء» همگى آزاد گرديدند. [٣]

تبعيضهايى كه احياناً از رفتار پيامبر (ص) در مورد تقسيم غنايم نقل شده، مانند اختصاص غنايم بنى النضير به مهاجران [٤] و غنايم حنين به تازه مسلمانانى، مانند ابوسفيان [٥] نشانه‌اى از تصرفات حكومتى و اعمال تشريع در محدوده مصلحت مى‌باشد.

بنابر احكام اوليه اسلام تصرف در اموال دشمن محارب در صورت دسترسى به آنها قبل از آغاز جنگ، تملك است و پس از شروع جنگ به صورت تقسيم غنايم خواهد بود. لكن پيامبر اسلام (ص) در جنگ طائف فرمان داد كليه بردگان دشمن كه قبل از صاحبانشان به اردوى پيامبر (ص) به پيوندند، آزاد محسوب خواهند شد. [٦]

تخريب و آتش زدن مسجد ضرار كه لانه‌اى براى منافقان و تشكيلات احتمالى آنان در عصر پيامبر (ص) بود به دستور آن حضرت [٧] مى‌تواند حكم حكومتى و مبتنى بر مصلحت در برابر حكم الهى (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ) [٨] تلقى گردد.

در بحثهاى آينده خواهيم ديد كه امام (ره) در بيانات روشنگرانه خود از تخريب مساجد در زمينه كاربرد مصلحت به عنوان يكى از آثار مصلحت‌گرايى در قالب حكم حكومتى بر اساس نظريه ولايت فقيه ياد مى‌كند.

[١] . رك: ابن اثير، الكامل، ج ٢، ص ١٧٢.

[٢] . رك: جواهر الكلام، ج ٢١، ص ١٦٦.

[٣] . رك: شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج ٦، ص ١٢٤ و همان.

[٤] . رك: ابن اثير، همان، ج ٢، ص ١٧٤.

[٥] . رك: ابن اثير، همان، ص ٤٦٩.

[٦] . رك: شيخ حر عاملى، همان، ج ١١، ص ٨٩.

[٧] . رك: ابن هشام، السيرة النبويه، ج ٢، ص ٥٣، و علامه مجلسى، بحار الانوار، ج ٢٠، ص ٢٥٣.

[٨] . سوره جن، آيه ١٨.