فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٢٦ - مبحث پنجم قواعد حاكم بر استصلاح

عرض و حيثيت خود ضررهاى جانى و مالى را تحمل مى‌كنند.

در اين ميان «ابن تيميه» بيشترين مناقشه و تشكيك را در مورد مقاصد پنجگانه روا داشته و بر آنان كه مقاصد شرع را در پنج مورد محدود نموده‌اند سخت برآشفته و سؤالات طعن آميزى را در اين باره مطرح نموده است كه آيا مقاصدى چون محبت و رعايت حقوق عمومى، صله رحم، تهذيب اخلاق، خشيت خدا، اخلاص، معرفت و قرب الهى از مقاصد شرع به شمار نمى‌آيند؟

پاسخ فقهايى چون «شاطبى» به اين سؤال كه پنج مقصد معروف در حقيقت مقاصد ضرورى به شمار مى‌آيند و در كنار آن مقاصد ديگرى وجود دارد كه هدف كمال بخشيدن به انسان را عهده دار هستند، نتوانست نظريه مقاصد شرع را از شبهات «ابن تيميه» خلاصى بخشد. [١] به هر حال در ضابطه دوم حاكم بر حكم‌سازى توسط مصلحت ترديدهاى ديگرى نيز وجود دارد كه بخشى از آنها به عملكرد خلفاى راشدين به ويژه خليفه دوم باز مى‌گردد. چرا كه وى از كسانى است كه به لحاظ مصلحت تعدادى از نصوص قرآنى را ناديده گرفته و بر اساس مصلحت بر خلاف قرآن دستوراتى صادر نموده است.

نمونه اين نوع احكام مصلحتى مخالف با نصوص قرآنى را مى‌توان در مواردى چون الغاى حكم مؤلفة قلوبهم و نبريدن دست سارق به‌خاطر نياز وى به خوراك و سه طلاق شمردن طلاقى كه بايك كلام واقع مى‌شود، مورد مطالعه قرار داد [٢] .

٣. مصلحت حكم ساز نبايد با سنت معارض باشد، بر اساس اين ضابطه نمى‌توان به مصلحتهاى ناشى از تفكر عقلانى و مقياسهاى غير منصوص اعتماد نمود.

اين ضابطه بدان جهت مورد تأكيد قرار گرفته كه برخى از فقهاى مالكى، سعى بر آن داشته‌اند كه مصلحت را بر سنت به‌طور عام و يا بر خبر واحد به‌طور خاص ترجيح دهند و نمونه هايى نيز بر تقدم مصلحت بر سنت آورده‌اند كه سخت مورد

[١] . رك: مقدمه ترجمه الموافقات، ص ٢١-٢٩، دفتر تبليغات اسلامى، ١٣٧٦.

[٢] . رك: رمضان البوطى، ضوابط المصلحة فى الشريعة الاسلاميه، ص ١٢٩-١٤٤.