فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٦ - مبحث دوازدهم ملازمه مصلحت شخصى و مصلحت عمومى

گويى اصل دين را مراعات نكرده است و از سوى ديگر اكثر موارد تقيه ائمه (ع) در بيان احكام دين به خاطر مصلحت عمومى شيعه و حفظ آنها بوده است. [١]

مصلحت تقيه‌اى با مصالح رعايت شده در احكام شرعى از اين نقطه نظر تفاوت دارد كه تشخيص و حكم مقتضاى آن در مصلحت تقيه‌اى به خود افراد (در تقيه فردى) و به حكومت (در تقيه عمومى) سپرده شده است.

هرچند طبق قاعده كلى كه در مقام تعارض مصلحت شخصى و مصلحت نوعى، دومى مقدم داشته مى‌شود و مصالح فردى، فداى مصالح نوعى مى‌شود و اين قاعده در حقيقت زيرساخت قاعده مصلحت عمومى مى‌باشد لكن نبايد از اين نكته غافل بود كه مصالح شخصى نيز به نوبه خود به عنوان عامل زمينه‌ساز بسيارى از احكام شرع مى‌باشد و آنجا كه مصالح، زيربناى احكام شرع قلمداد مى‌شود بخشى از دين، مصالح مربوط به مصلحتهاى شخصى در برابر مصلحتهاى نوعى و نيز مصلحتهاى فردى در مقابل مصلحتهاى اجتماعى است.

در حقيقت همين مصلحتهاى شخصى است كه وقتى درهم آميخته و به طور هماهنگ و مرتبط به يكديگر در جامعه ظاهر مى‌گردند خود زمينه پيدايى مصلحت فشرده نوعى را فراهم مى‌آورند.

ليبراليزم كه بر اصالت مصلحتهاى فردى و شخصى تأكيد و اصرار مى‌ورزد در توجيه ايده خود تلاش مذبوحانه‌اى را براى ارتباط دادن بين مصلحتهاى شخصى و مصلحتهاى نوعى انجام مى‌دهد و سعى مى‌كند از حراست مصلحتهاى فردى و شخصى به نوعى از يك مصلحت عمومى دفاع نمايد. حتى نظام سرمايه‌دارى نيز مى‌كوشد حمايت از سرمايه و توليد صاحبان ثروت و فن‌آورى را در جهت منافع عمومى و مصالح افراد كم‌درآمد و بى‌بضاعت توجيه نمايد. غافل از آنكه آنچه كه اكثريت جامعه در روند حمايت از آزاديها در ديدگاه ليبراليزم و حراست از سرمايه‌هاى كلان و صاحبان درآمدهاى بزرگ از دست مى‌دهند، با آنچه كه ليبراليزم و كاپيتاليزم در ادامه سياستهاى خود نويد بذل و بخشش آن را به طبقات محروم

[١] . همان.