فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٢٨ - مبحث ششم مناقشات اصولى پيرامون قاعده مصلحت

سفرهاى خالى از مشقت مى‌روند و به مقتضاى قياس مى‌توانند [١] نماز را شكسته بخوانند و به موجب مصلحت بايد نماز را تمام ادا نمايند.

ج - هدف از مشروعيت قرض، برطرف نمودن نياز مستمندان است ولى گاه به شخص بى نياز قرض داده مى‌شود كه به مقتضاى قياس جايز و به موجب رعايت مصلحت دليلى بر جواز آن نيست و همچنين در موردى مانند وضو و غسل به ويژه غسل جمعه كه مقتضاى قياس و مصلحت متفاوت مى‌باشد.

بايد توجه داشت كه در قياسهاى منصوص العله، تعارض در حقيقت بين نص و مصلحت مطرح مى‌گردد و در قياسهاى مستنبط العله مبناى تعارض دو نوع حكم عقلى مى‌باشد. بى گمان در تعارض قواعد عقلى نمى‌توان پيش داورى نمود و فرضاً قياس را بر مصلحت مقدم دانست. زيرا كه گاه رعايت مصلحت ملزمه در مقايسه با قياس، ارجح، اقوى و اهم مى‌باشد.

٥. مصلحت در صورتى مى‌تواند مبناى استنباط حكم محسوب شود كه موجب تقويت مصلحت اهم ديگرى نباشد. اين ضابطه در حقيقت براساس قاعده تقدم اهم بر مهم استوار مى‌باشد و تقدم مصلحت برتر خود برمبناى اصل و قاعده مصلحت است. بنابراين نمى‌توان از مسأله تعارض مصلحتها ضابطه حاكم بر حكم سازى مصلحت استخراج نمود و معنى عمل به موجب مصلحت آن است كه به مقتضاى مصلحت برتر حكم مناسب استخراج گردد.

مبحث ششم: مناقشات اصولى پيرامون قاعده مصلحت

بجز فقهاى شيعه كه در اصل اعتبار و حجيت قاعده مصلحت به عنوان يك قاعده كلى حكم ساز تشكيك نموده‌اند، بسيارى از فقهاى مذاهب اهل سنت حتى فقهاى مالكى نيز در اعتبار آن مناقشه كرده‌اند. قرافى (م. ٦٨٤) را مى‌توان از اين دسته

[١] . تخيير در قصر نماز بنابر مذاهبى چون مالكى است و در فقه شيعه قصر براى مسافر الزامى است.